رحب نواب كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية في الضفة الغربية، بما أسموه "القرار الشجاع" بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، مطالبين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بـ "اغتنام" الفرصة والمسارعة إلى إلغاء كافة القرارات والإجراءات "العقابية"، كاستحقاق فوري مقابل حل اللجنة.
وقال النواب في بيان صحفي ، إنهم يدعمون "كافة الجهود الجادة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".
ودعا نواب "حماس" إلى إعادة الرواتب الموقوفة؛ "لا سيما الأسرى والمحررين"، وإلغاء التقاعد القسري للموظفين في قطاع غزة، إلى جانب تحويل الأموال اللازمة لوقود كهرباء غزة، واستئناف التحويلات الطبية.
وأكدوا أهمية تهيئة الأجواء المناسبة، من قبل الجهات المسؤولة، للمصالحة الوطنية الشاملة، وإزالة كل العقبات التي تحول دون ذلك وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة.
وعبّر نواب التغيير والإصلاح، عن "أملهم" بتواصل خطوات المصالحة وأن تترجم عمليًا على أرض الواقع لإعادة اللحمة الوطنية وإرساء قواعد الشراكة السياسية على طريق صياغة برنامج سياسي وطني توافقي يعطي الأمل ويحقق أهداف الفلسطينيين بالوحدة والحرية والاستقلال.
وطالب النواب بإنهاء الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية "عملًا بمبادئ القانون الأساسي الفلسطيني"، مشددين على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي والتئام جلساته لرعاية جهود المصالحة وصولًا إلى انتخابات وطنية عامة.
