علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على تجاهل الرئيس الاميركي دونالد ترامب للاحتلال والقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وحقوق الشعب الفلسطيني ومعاناته اليومية بأنه كان متوقعا ومتفقا عليه بين الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل ، بعد ان جرى تثبيت ذلك وتنسيق المواقف في اللقاء ، الذي جمع الرئيس الاميركي برئيس الوزراء الاسرائيلي في نيويورك قبل الخطاب بيوم واحد .
وأضاف بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كان اكثر رؤساء الوفود المشاركة في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة سعادة بخطاب الرئيس الأميركي الى الدرجة التي وصف فيها الخطاب في حسابه على ” تويتر “، حتى قبل ان يغادر الرئيس ترامب قاعة الجمعية العامة قائلا إنه لم يسمع خطابا اكثر شجاعة على مدى اكثر من ثلاثين عاما على معرفته بالأمم المتحدة ، الأمر الذي شجعه بطبيعة الحال على ركوب الموجة ومخاطبة الامم المتحدة بنفس اللغة الامبريالية المتغطرسة ، التي اتسم بها خطاب الرئيس الأميركي ، وبطريقة تبعث على السخرية من الاستعارات التوراتية ، التي استخدمها للتعبير عن ارتباطه التاريخي المزعوم بهذه البلاد استنادا الى الأساطير وأقوال العرافين وتنكره لوجود الشعب الفلسطيني الممتد عبر التاريخ الطويل ولحقوقه الوطنية .
وأكد ان تجاهل الرئيس دونالد ترامب للاحتلال والقضية الفلسطينية في خطابه في الامم المتحدة تزامن مع كلمة مبعوثه جيسون غرينبلات الى الشرق الأوسط ووسيطه لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي أمام لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في نيويورك ، والتي دعا فيها جميع الاطراف لوقف رصد الحالة في غزة والبدء في تغيير الوضع في القطاع بعزل حركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) في إشارة واضحة الى الرغبة في تخريب جهود المصالحة ، التي تقودها جمهورية مصر العربية ، والتي افضت الى قرار حل اللجنة الادارية في القطاع وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها ، وما يعنيه ذلك من تواطؤ أميركي بالغ الخطورة مع السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام ، التي تسير عليها حكومة اسرائيل .
وندد تيسير خالد بسياسة الادارة الاميركية ودعا الى موقف فلسطيني واضح وصريح من الدور التخريبي ، التي تقوم به هذه الادارة في المنطقة ومن الانحياز الأعمى لسياسة حكومة المستوطنين في تل أبيب والى التحرر من الرعاية الاميركية لجهود التسوية السياسية وما يسمى عملية السلام وتدويل ملف الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي من خلال مؤتمر دولي ينعقد برعاية الأمم المتحدة وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة لهذا الصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة ، بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 لعام 2012 وتصون في الوقت نفسه حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .
