يتبارى زعماء احزاب الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل أيهم يتفوق على الآخر في تبني الاستيطان وتقديم الدعم له . ففي سياق مخططات الاحتلال التوسعية قال أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي، ، أن حكومته وافقت على بناء 1400 وحدة استيطانية خلال النصف الأول من العام الجاري.وأوضح ليبرمان خلال خطاب له في حفل لحزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه، أنه يتم التسويق لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية أخرى، متفاخرا بأن الحكومة الحالية هي أكثر حكومة عملت من أجل الاستيطان.وأضاف "نوافق على المشاريع الاستيطانية، ونحقق نتائج جيدة، بينما هناك من يطلق الشعارات فقط".وأشار ليبرمان إلى أن حزبه سيطالب بإعادة النظر في تدخلات المحكمة العليا بالمناطق الواقعة خارج نطاق ولايتها.
في الوقت نفسه شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، ببناء مستوطنة جديدة"عميحاي" التي تلتهم مئات الدونمات من أراضٍ فلسطينية خاصة تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين في قرية جالود الة الجنوب الشرقي لمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، تنفيذاً لقرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بحجة إسكان مستوطني "عمونا" المخلاة. وتصادر المستوطنة الجديدة "عميحاي"، مساحات زراعية مستثمرة تصل مساحتها أكثر من 205 دونمات, وجرى وضع اليد عليها ومصادرتها العام الماضي، بذريعة 'احتياجات عسكرية' وسيطر عليها جيش الاحتلال واعتبرها 'أراضي دولة'.
وفي القدس تم تدشين مفترق طرق جديد حوّل الشارع الرئيسي في المدينة، شارع بيغن، الى مسار يربط بين شمال وجنوب الضفة الغربية. ويربط المفترق الذي يحمل اسم روزمارين، القسم الجنوبي من شارع بيغن، بشارع رقم 60، المسار الرئيسي لمستوطنات الضفة الغربية، وبشارع الانفاق الممتد من غوش عتصيون الى جنوب القدس. وسيخدم هذا الطريق سكان المستوطنات بشكل خاص، لتسهيل وصولهم الى المدينة. ومع انتهاء العمل في هذا المفترق، ينتهي بذلك العمل في شارع بيغن، الذي يعتبر اكبر مشروع للمواصلات في القدس ويصل طول شارع بيغن الى 16 كلم، ويخترق في قسمه الجنوبي بلدة بيت صفافا الفلسطينية، التي فشل سكانها في منع تنفيذ هذا الشارع الذي يشطر بلدتهم الى قسمين. وتدفع الحكومة وبلدية نير بركات مخططا لتوسيع شارع 60 في المقطع الممتد من شارع الأنفاق وحتى المفترق الجديد، وانه تجري حاليا في منطقة مدينة بيت جالا الفلسطينية، اعمال حفريات لفحص امكانية تنفيذ المشروع. وقد اكدت الادارة المدنية هذه التفاصيل.( تدشين مفترق في القدس يربط المدينة بمستوطنات شمال وجنوب الضفة الغربية) . ويتوقع أن تصادق "لجنة التنظيم والبناء" في مدينة القدس المحتلة، على ترخيص 176 وحدة استيطانية جديدة في حيّ جبل المكبر، عبر توسعة مستوطنة "نافيه تسيون"، والتي أقيمت قبل 6 سنوات في قلب الحي الفلسطيني، وهي تضم حاليًا 91 منزلًا، وفي حال المصادقة على الوحدات الجديدة، ستصبح أكبر مستوطنة تقام داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة المحتلة.
وكشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن وضع السلطات "الإسرائيلية" حجر الأساس لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "بيت أريه" شمال غرب رام الله شمال القدس المحتلة.وذكرت شبكة "كان" الإخبارية العبرية، أن وزير الإسكان "الإسرائيلي" يوآف غالانت شارك في مراسم وضع حجر الأساس لبناء 650 وحدة في مستوطنة "بيت أريه".يشار إلى أن الحكومة "الإسرائيلية" كانت قد صادقت على إقامة 1100 وحدة سكنية استيطانية في هذه المستوطنة بزعم أنها بدأت تستقطب العديد من الأزواج الشابة اليهودية.
وفي آخر وأحدث نموذج للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية طرح عضو الكنيست المتطرف العنصري "بتسلئيل سموتريتش" خطة لطرد وترحيل الفلسطينيين من وطنهم وحل السلطة الفلسطينية وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة لخارج فلسطين التاريخية، حيث تبنت حركة الاتحاد الوطني في مؤتمرها الذي عقد، "خطة الحسم"، وهي الخطة السياسية التي قدمها سموتريتش، الذي يقود الحركة التي تعد إحدى مركبات حزب "البيت اليهودي" الذي يرأسه وزير التعليم نفتالي بينت، حيث أوضح أن خطته مستوحاة من "الإنذار" الذي بعث به النبي يوشع بن نون عشية اقتحامه مدينة أريحا قبل ألفي عام.
وحسب الخطة التي أطلق عليها عضو الكنيست المتطرف "خطة الحسم"، فإنه "في حال لم يقبل الفلسطينيون بها، فإن عليهم أن يغادروا أماكن تواجدهم، أو أن يواجهوا ردة فعل عسكرية قوية في حال تصدوا لتطبيقها".
وتقترح الخطة على الفلسطينيين ثلاث بدائل، الأول أن يتنازل الفلسطينيون عن الحقوق الديموقراطية ويتنازلوا أيضا عن تطلعاتهم وحلمهم ويمتنعوا عن تحقيق تطلعاته الوطنية مع السماح له بالعيش في دولة اليهود أما البديل الثاني للخطة، وهو الترانسفير لكل من يرفض المقترح الأول والعيش في الدولة اليهودية بموجب الشروط التي يتم تحديدها، فإن البديل الثالث سيكون القمع والتصفية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية بحال قرر مواصلة مقاومة الاحتلال
وقد حظيت "خطة الحسم" التي صادقت عليها حركة الاتحاد الوطني، بدعم من نتنياهو حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الضفة الغربية مثل أي منطقة تقع في "دولة إسرائيل" وأنه لدى سكانها الحق في العيش بها.وأضاف "نحن نبني الأرض ونستوطنها على الجبل وفي الوادي والجليل والنقب ويهودا والسامرة، لأن هذه الأرض أرضنا ولدينا الحق في العيش بها، هنا إسرائيل، نعيش ونموت من أجلها".
وتتجه سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لتنفيذ خطّة تهجير تجمّع الخان الأحمر السكّاني جميعه، شرق القدس المحتلة، وفق منظمة "بتسيلم" الحقوقية "الإسرائيلية".وأفادت "بتسيلم" أن مندوبين من ما يسمى "الإدارة المدنية" مصحوبين بقوات الاحتلال، وصلوا إلى التجمّع السكّاني خان الأحمر، شرق القدس، وبلّغوا ممثّليه بقرار إجلائهم، وأن سلطات الاحتلال أعدّت لهم، دون استشارتهم، موقعًا بديلاً يسمّى "جبل معرب" المحاذي لتجمع نفايات أبو ديس. خطّة النقل القسريّ وُضعت لتخدم توسيع المستوطنات القائمة في المنطقة، وبضمنها المنطقة التي تسمّيها "إسرائيل" 1E، ومن بين الساعين في رَكْب الخطّة جمعيات المستوطنين. حيث تظاهر مئات المستوطنين قرب التجمّع السكّاني خان الأحمر يصحبهم عضوا الكنيست، شولي معلم وموطي يوجيف (كلاهما من حزب "البيت اليهودي")، مطالبين بهدم التجمّع.
ووتأكيدا لهذه السياسة أفادت منظمة "بيتسيلم" لحقوق الانسان، حول استعداد سلطات الاحتلال لتنفيذ خطة تهجير تجمع الخان الأحمر بأكمله، وخطة لهدم تجمع سوسيا أيضا. وأشارت الى ما أورده الاعلام العبري حول بدء منظمات يهودية يمينية متطرفة، بحملة شعبية في إسرائيل لجمع التواقيع المؤيدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتدعيم خطط اليمين بهذا الشأن.
وبدوره أعلن "ديفيد الحياني " رئيس مجلس مستوطنات وادي الأردن"، أنه شجّع مؤخرًا على بناء بؤرة استيطانية جديدة في تلك المنطقة. وبحسب المصادر، فإن الحياني اجتمع في 28 يوليو/ تموز الماضي مع مجموعة أشخاص تشجع عبر الفيسبوك على إنشاء مستوطنات بيئية زراعية، إلى جانب أعضاء من حزب العمل.وتفاخر الحياني بقدرة الإسرائيليين على بناء مستوطنات بدون موافقة الحكومة رغم وجود قانون ينص على أن إنشاء أي مستوطنة في أراضي الضفة وغور الأردن، يتطلب موافقتها. مشيرًا إلى وجود ثغرات في القانون تسمح بذلك من خلال استخدام منزل متنقل عبر مقطورة صغيرة وبذلك لا أحد يمكن أن يعارض هذا المشروع. وقالت "الإدارة المدنية" إن مجلس مستوطنات وادي الأردن تقدم بطلب لوضع بيوت مؤقتة في منطقة موقع عسكري مهجور، وأنه تجري عملية فحص لذلك.
فيما أعلن مدير عام شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية "يفتاح رون- تال" خلال اجتماع عقده مع ما يسمى برئيس المجلس الاقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية "يوسي دغان" إن الشركة ستنفذ برامج وتعمل على رفع قدرة وكفاءة شبكات الكهرباء في اراضي الضفة الغربية بما يلبي الزيادة الكبيرة المتوقعة في عدد المستوطنين في الضفة الغربية وعرض رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية خلال الاجتماع تقديرات هذا المجلس للزيادة المتوقعة في عدد المستوطنين والوحدات الاستيطانية.ووفقا للتقديرات يتوقع زيادة عدد المنشآت الصناعية في هذه المستوطنات بنسبة 270% حتى عام 2025 فيما سيزداد عدد المنازل الاستيطانية حتى ذات التاريخ بنسبة 34%.
وبالتزامن مع زيارة قام بها بنيامين نتنياهو الاسبوع الماضي لعدد من دول اميركا اللاتينية كانت المكسيك آخر محطاتها تم الاعلان عن إقامة لوبي للمستوطنين في البرلمان المكسيكي، ويأتي هذا الاعلان بعد زيارة رئيس حزب PES المكسيكي قبل شهر الى الضفة الغربية، واجتماع رئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان مع رئيس الحزب د. هوغو أريك فلورس ورئيس "البرلمان من اجل إسرائيل"، ونائب رئيس الغرفة التجارية المكسيكية الإسرائيلية يوسي الدار. ومن المفترض ان ينشط هذا اللوبي لتقوية العلاقات التجارية بين المكسيك والمناطق الصناعية في مستوطنات الضفة الغربية، كرد على حركة المقاطعة ونزع الشرعية لإسرائيل BDS والتأثير على تصويت المكسيك في جلسات الأمم المتحدة لصالح إسرائيل، وعلى النقيض مما كان يحدث بالماضي، باعتبار المكسيك دولة مؤيدة للفلسطينيين.
وعلى صعيد آخر تلاحق حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل المنظمات الدولية التي تنتقد الاحتلال وسياساته عملا بما يسمى "القانون ضد المقاطعة " حيث تتعرض منظمة العفو الدولية – أمنستي الناشطة أمميًا من أجل حقوق الانسان للمضايقات والحصار ما يعكس بوضوح السقوط الاخلاقي لدولة الاحتلال، وفي السياق المذكور يُشار أيضًا الى تقريرا حديثا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تعامل البنوك الاسرائيلية مع الاستيطان، مؤكدة على وجوب "إيقاف أعمالها المتصلة بالاستيطان" وأنه "على المؤسسات المستثمرة أن تضع المصارف الإسرائيلية التي تستثمر فيها أمام مسؤولياتها الحقوقية في ما يتعلق بأعمالها المتصلة بالاستيطان" وأنه يجب "على هذه المؤسسات المستثمرة ضمان خلوّ علاقاتها التجارية من منتجات أو استثمارات متصلة بالاستيطان".
