أكد وليد العوض عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسطيني ، أن جرعة التفاؤل مضاعفة هذه المرة لإنجاز ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية بعد عشر سنوات من الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني تخللها العديد من الاتفاقات التي لم تنفذ لعدم توفر الإرادة السياسية لدى أطراف الانقسام، مشدداً على ضرورة توفر الضمانة المصرية لتنفيذ أي اتفاق يبرم، إلى جانب رعايتها للملف.
وقال العوض في تصريحات صحفية إن "حزب الشعب يرحب باستعداد حركة حماس حل اللجنة الإدارية الحكومية، وتمكين حكومة التوافق الوطني، والاستعداد لإجراء الانتخابات خلال فترة متفق عليها، مستدركاً أن هذا الموقف يبقى في إطار الموقف النظري، الأمر الذي يتطلب إلى تحويله إلى التزام فعلي من قبل حركة حماس وبضمانة مصرية للتنفيذ".
وبشأن الحديث عن وضع "حل اللجنة الإدارية "وديعة لدى مصر أكد العوض أنه " بعيداً عن التسريبات التي جزء كبير منها غير دقيق، فإن البيان الرسمي تضمن ثلاث نقاط لحركة حماس الإعلان عن الاستعداد لحل اللجنة الإدارية، تمكين حكومة التوافق الوطني وإجراء الانتخابات ".
وشدد على أن إعلان حركة حماس الذي تضمن إزالة العقبات الثلاث أمام إنجاز ملف المصالحة، من المنطقي أن يتبعه وقف لكل الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة الفلسطينية ومست كافة قطاعات الموظفين في قطاع غزة. ونوه إلى أن الجهود الحالية التي تبذلها مصر، بحاجة إلى حاضنة سياسية وشعبية، مشدداً على أن حزب الشعب سيقف إلى جانب تنفيذ هذا الاتفاق خاصة، أنها لا تختلف عن الرؤية التي قدمها الحزب سواء لحركة حماس أو للرئيس محمود عباس.
وبشأن ضمانة أن تكون جولة القاهرة الحالية الأخيرة لإتمام ملف المصالحة أكد العوض في السابق كانت هناك رعاية مصرية لجولات الحوار، تفضي دوماً إلى الوصول إلى اتفاقات، لكن دون ضمان تنفيذها.
ودعا العوض إلى ضرورة ألا يقتصر الدور المصري على رعاية الحوار، وإنما إلى ضرورة توفر ضمانة لمتابعة التنفيذ، مما سيشكل عنصر إيجابياً ينقلنا من مربع الاتفاقات والحديث العام إلى واقع التنفيذ الفعلي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وشدد قائلاً "أن الأشقاء في مصر يريدون استتباب الأوضاع الأمنية على حدود قطاع غزة، بتوفير مظلة سياسية له من خلال السلطة الفلسطينية الشرعية والتي ستوفرها مصالحة وطنية شاملة وسلطة وطنية شرعية.
