قال وكيل وزارة المالية في غزة عوني الباشا، إن الحركة الشرائية في قطاع غزة تأثرت بشكل كبير، نتيجة الإجراءات التي اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خاصة ضد موظفي القطاع العام الذي يتقاضون رواتبهم من رام الله، وتطبيق ما سمي بقانون التقاعد المبكر، منذ شهر أبريل الماضي.
وأوضح الباشا في تصريح" الرأي"، أن هناك انخفاض واضح طرأ على قوة الحركة الشرائية عند المواطنين، ما انعكس بالسلب على حجم الإيرادات المحلية، ودفع الضريبة من قبل التجار، نظرا لضعف قيمة المبيعات لديهم.
وبين الباشا أن وزارة المالية وفي ظل هذه المعطيات، بدأت بدراسة الوضع الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة التاجر والمواطن، مشيرا أن وزارته عقدت عدة اجتماعات ولقاءات مع نقابة المقاولين، بهدف تدارس هامش الربح لهؤلاء التجار، حيث تم تخفيضها اضافة لقيمة الضريبة المضافة من قبل وزارة المالية، تخفيفا على هذا القطاع الذي تضرر جراء هذه عقوبات السلطة بحق غزة وسكانها.
وأوضح الباشا " أنه على الرغم من تضرر إيرادات قطاع غزة بنسبة 20%، إلا أن وزارة المالية قادرة على الإنفاق والاستمرار في تقديم الخدمات لأهلنا في القطاع، ولن تلجأ إلى فرض أي ضرائب لتحسين إيراداتها على حساب المواطنين".
وحول ما أشيع في الشارع عن فرض ضرائب جديدة على سلع معينة، كالتبغ والمعسل وغيرها، أكد الباشا أن قيمة الجمارك على هذه البضائع لم تتغير وهي 7 شواكل مع زيادة قيمة الضريبة المضافة ب 40 أغورة فقط، مبينا أن ارتفاع أسعارها بسبعة شواكل، جاء بسبب انخفاض المعروض منها نتيجة اجراءات خارجة عن إرادة الوزارة.
وكشف وكيل وزارة المالية عن السبب المباشر الذي أدى لارتفاع أسعار الدخان خلال الفترة الماضية، هو صعوبة إحضار هذه السلعة وارتفاع تكاليف إحضارها من الخارج عبر المعابر الأرضية، ما يؤدي التي تحمل المواطن التكاليف الإضافية.
ودعها الباشا في الوقت ذاته دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني، للبحث عن سبب ارتفاع السجائر بشكل غير طبيعي، باعتبار أن التكلفة من الممكن أن تزيد عن 2 الى 3 شواكل ولكن ليس 7 شواكل، كما يحدث الآن في الأسواق المحلية.
أما عن الضرائب المفروضة على الوقود المصري، أكد الباشا أن تكلفة إحضاره من مصر مرتفعة وهو ما أدى لارتفاع أسعاره داخل محطات الوقود، مشيرا أن وزارة المالية لم تقم حتى اللحظة بفرض أي ضرائب على هذه السلعة التي تستوردها الشركات، بسبب عدم إحضارها فواتير البيع والتي على أساسها يتم فرض الضريبة.
وأوضح أن هدف وزارة المالية من وراء فرضها هذه الضرائب هو خدمة المواطن من خلال إقامة مشاريع تشغيلية، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية له، كشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير وقود لمولدات وزارة الصحة، إضافة لاحتياجات وزارة التربية والتعليم، وهذه الأشياء يلمسها المواطن بشكل مباشر.
وأضاف وكيل المالية أن فرض الضرائب يوفر أيضا فاتورة رواتب العاملين في كافة القطاعات والوزارات الحكومية، والذين يقومون بخدمة المواطن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال: "وزارة المالية لن تتخلى عن التزاماتها تجاه المواطنين سواء التعليم أو الصحة، أو الخدمات الأخرى، وسنظل نقدم الخدمات الأساسية وفق الإيرادات التي نحصلها".
