وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار السلطة بإحالة 449 موظفاً في وزارة الزراعة بغزة للتقاعد الإجباري دون أي اعتبار للنداءات الوطنية والإنسانية أو الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع بالخطوة التي تعمق الانقسام وتزيد من الأوضاع الصعبة في القطاع سوءاً.
وأكدت الجبهة أن القرارات المجحفة المتتالية لقيادة السلطة بحق قطاع غزة يؤكد إصرارها على الاستهداف المباشر لأهلنا في القطاع وجميع مناحي الحياة من خلال استخدام سياسة العقاب الجماعي كأداة سياسية لإحداث تغيرات جيوسياسية في إطار الانتقال من مسار الانقسام إلى مسار الانفصال، واستنبات اليأس واستدعاء الفوضى وضرب مقومات الصمود وفرص النجاح لأي مبادرات هادفة لاستعادة الوحدة على أسس وطنية وديمقراطية جامعة.
وطالبت الجبهة بضرورة التصدي وطنياً لهذه الإجراءات، ولطغمة من المتنفذين والفاسدين الذين يحرضون باستمرار على القيام بهذه الإجراءات ضد القطاع وأهلنا، من أجل استمرار الاستيلاء على مقدرات شعبنا واختطاف المؤسسة الفلسطينية التي دفع أثمان بنائها واستمرارها شعبنا الفلسطيني من دماء وعظام أبنائه ليستخدمها البعض في تمرير أجندة حزبية وفئوية ضيقة.
واعتبرت الجبهة أن إصرار حماس على إبقاء لجنتها الإدارية هو استمرار لذات السياسة بأخذ 2 مليون من شعبنا رهينة لتحقيق مصالح حزبية وفئوية ضيقة، داعية حركة حماس أن تسحب الذرائع بحل هذه اللجنة لتجنيب أهلنا في غزة المزيد من المظالم والخنق المعيشي والاقتصادي.
ودعت الجبهة الرئيس أبومازن لتحمّل مسئولياته وإرسال وفد من حركة فتح إلى غزة لعقد لقاءً وطنياً يضع آليات تنفيذ اتفاقات المصالحة.
