يتسابق أركان الحكم في إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهوعلى تبني مواقف واتخاذ تدابير على الارض لتكريس الاحتلال وتهويد الأرض الفلسطينية بالاستيطان، وإطلاق المزيد من الدعوات لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وضمها لدولة الاحتلال .
وفي تطور جديد يستهدف التسريع في خطوات التهويد في مدينة القدس وتغيير التركيبة الديمغرافية في المنطقة صادق ما يسمى المجلس القطري للتخطيط والبناء الإسرائيلي، على مخطط استيطاني جديد لبناء 4500 وحدة استيطانية جنوب القدس المحتلة والتي تطلق عليها بلدية الاحتلال "ريخس لفان" او "التلة البيضاء" على التلال "المحيطة" بالقدس المحتلةالواقعة بعض اجزائها على اراضي قرية الولجة المهجرة . ويقضي المخطط بتخصيص 600دونم لبناء وحدات استيطانية و1000 دونم اخرى سيجري ضمها لما يعرف بمنتزه "وادي رفائيم" الواقع الى الجنوب من التلة المقصودة بالبناء حيث تدعي السلطات الإسرائيلية بانّ البناء في هذه المنطقة ضروريًّا بسبب نقص أراضي البناء في القدس المحتلة".
وفي مدينة القدس كذلك فإن "لجنة التنظيم والبناء في القدس"، بصدد المصادقة على ترخيص لبناء 176 وحدة اسكان لليهود في قلب حي جبل المكبر في القدس الشرقية، ويجري هنا الحديث عن توسيع كبير لمستوطنة “نافيه تسيون”، التي اقيمت قبل ست سنوات في قلب الحي الفلسطيني، والتي تضم حاليا 91 منزلا، وفي حال المصادقة على توسيعها ستصبح اكبر مستوطنة تقام داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة، علما ان اكبر مستوطنة يهودية داخل الأحياء الفلسطينية في القدس حاليا، هي “معاليه هزيتيم” التي تعيش فيها 200 عائلة يهودية
وفي خطوة تهدف الى ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة الى اسرائيل بشكل رسمي وعلني، وهو ما يشكل نهاية لمشروع حل الدولتين لتعذر امكانية اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا و في محاولة اسرائيلية للالتفاف على القانون الدولي وقرار مجلس الامن 242، وعدم لفت الانظار وتفادي الضغوط الدولية، لتنفيذ مشاريع استيطانية كبرى بانشاء ما يعرف بـمخطط "القدس الكبرى" القائم على ضم المستوطنات المحيطة الى القدس، تقدم الوزير يسرائيل كاتس، وعضو الكنيست يوآف كيش، من حزب الليكود، باقتراح قانون للكنسيت، يهدف إلى تقليل اعداد العرب وزيادة اعداد المستوطنين اليهود في القدس، من خلال ضم 150 ألف مستوطن إسرائيلي إلى منطقة نقوذ بلدية الاحتلال في القدس عبر ضم 5 مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهي "معاليه أدوميم"، و"غفعات زئيف"، و"غوش عتسيون"، و"أفرات"، و"بيتار عيليت
في الوقت نفسه اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا برصد المزيد من الميزانيات لإنشاء" مستوطنة عميحاي" بغرض إسكان مستوطني عمونا المخلاة، والتزاما بقرار نتنياهو حيث صدّقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، على تخصيص 60 مليون شيكل لاستئناف بناء مستوطنة "عميحاي" البديلة لبؤرة "عمونة" التي أخليت منذ أشهر . الميزانية ستحول لصالح مجلس بنيامين الإقليمي الذي سيستخدم هذه الميزانية لاستئناف عملية البناء في المستوطنة . وهذه الصفقة المتعلقة بالمستوطنة، والتي بلورها رئيس مكتب نتنياهو يؤاف هورفيتش، ستكون جزءا من الميزانية الأولية التي رصدتها حكومة الاحتلال في ديسمبر/ كانون أول الماضي لإيواء وتعويض مستوطني "عمونة" بمبلغ 130 مليون شيكل،
كما أقرت الحكومة الإسرائيلية موازنات كبيرة لتطوير البنى التحتية في مستوطنات الضفة الغربية، حيث أعلن نتانياهو أمام وزراء حزبه «ليكود» أنه سيشمل الطرق الالتفافية، التي تفصل المستوطنات في الضفة الغربية عن البلدات الفلسطينية، ضمن «الخطة الوطنية للبنى التحتية»، وذلك بعد احتجاجات عدد من الوزراء على أن هذه الخطة تتطرق فقط إلى واحد في المئة من الطرق المحيطة بالمستوطنات.
وفي تطور جديد كذلك طلق مجلس المستوطنين الاقليمي في منطقة نابلس تطبيقا على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع ما اسموه البناء الفلسطيني غير المرخص ولضمان عدم اخلاء أي بؤرة استيطانية عشوائية بعد عدة شكاوي من المستوطنين بان الفلسطينين يشيدون ابنية عشوائية بدون تراخيص ويدعون ايضا ان الفلسطينين يستولون بشكل عدائي على الاراضي الواقعة داخل حدود"البلديات للمستوطنات" ويقول رئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان ان التطبيق الجديد يعد اسلوبا رقابيا وبات ملحا بسبب حجم البناء الفلسطيني "غير القانوني".
على صعيد آخر أقدمت ما يسمى وزارة "العدل" "الإسرائيلية"، على "تثبيت" الملكية876 دونما زراعيا في منطقة "الحبيلة" الى الجنوب من مدينة بيت لحم من أراضٍ قريبة من مستوطنة "عتصيون" (المقامة عنوة على الأراضي الفلسطينية) جنوبا باسم شركة "عصيونه" التي تعود لمستوطنين، رغم وجود قضية بين الجانب الفلسطيني والاحتلال منذ 18 عاما، وبهذا أعد طابو (صهيوني) لها رسميا.
ورفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، التماس مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن المطالب بتعديل القانون الذي يمكّن الحكومة من تحويل صلاحيّات حكوميّة لوحدة الاستيطان في المنظمة الصهيونيّة العالميّة. وتم توحيد الالتماس مع آخر قدّمه بروفيسور آلون هرئيل في ذات الشأن، بينما صدر قرار المحكمة بشأن الالتماسين معًا والمصادقة عليه تعني منح صلاحيّات حكوميّة مركزيّة وتخصيص موارد جديّة لوحدة الاستيطان التي تعمل، بتعريفها وماهيّتها، من أجل مصالح اليهود فقط، وتعلن بشكل واضحٍ أن دوافعها الأيديولوجية لا تتفق مع مبدأ المساواة للمواطنين العرب". هذا القرار يشكّل تصريحا صادرا عن الحكومة تنقل فيه صلاحياتها لجسم يطبق سياسة فصل عنصري ضد المواطنين العرب وينتهك حقّوقهم بالمساواة والكرامة".
وقد دان المكتب الوطني للدفاع عن الارض قرار المحاكم الاسرائيلية بملكية المستوطنين نحو 876 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة جنوب بيت لحم، ورأى في هذا القرار دليلا جديدا على أن "ما تسمى بمنظومة القضاء والمحاكم في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال التي تمارس أبشع اشكال الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته، وترتكب افظع الخروقات للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، وتقوم في ذات الوقت بتزوير ملكية الاراضي والحقائق التاريخية استنادا الى قوة الاحتلال وبلطجته، بعيدا عن اي قانون او مبادئ قانونية".
وندد المكتب الوطني بجريمة طرد قوات الاحتلال لعائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة, واقدامهم بذات الوقت على بناء بؤرة استيطانية جديده أمام منزل عائلة الحاج عزات صلاح في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصىوكذلك عبر إقدامهم على إقامة بؤرة استيطانية على أراضي قرية جالود قرب نابلس، كما اعتبر المكتب الوطني تصريحات عضو الكنيست المتطرف “بتسلئيل سموتريتش”، من حزب “البيت اليهودي”،تحريضا واضحا على الاعتداء على الفلسطينين وممتلكاتهم حيث تحدث في الاعلام العبري عن مقترح لاقامة: (آلية حكومية تتولى عملية تقديم تعويضات ضخمة لتحفيز العرب على الهجرة من يهودا والسامرة)، وجاء في بنود الخطة: (حل السلطة الفلسطينية، فرض القانون الاسرائيلي على كافة مناطق يهودا والسامرة، زيادة الاستيطان ومضاعفة عدد السكان اليهود في يهودا والسامرة بثلاثة أضعاف على الأقل)، داعياً الى (القضاء على أي أمل لقيام دولة فلسطينية).
واعتبرالمكتب الوطني مواقف وتصريحات السفير الامريكي الذي وصف إحتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية بـ (الاحتلال المزعوم). بانها خروج فاضح عن قواعد السلوك الديبلوماسي والقانون الدولي ومحاولات مكشوفة للتغطية على ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات يومية وجرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني، فضلا عن كونها تشجيعاً للاحتلال على مواصلة حربه على الوجود الفلسطيني، وتمرده على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومن الجدير ذكره بان السفير الامريكي ابدى انحيازا للاحتلال الاسرائيلي، حيث شارك قبل أشهر قليلة في إحياء إسرائيل لاحتلالها وضمها لمدينة القدس المحتلة، كما قام بزيارة الى احدى المستوطنات في شهر أيار المنصرم للمشاركة في حفل زفاف، بالاضافة الى عديد المواقف والمقالات التي تدعم الاحتلال والاستيطان.
