استحوذت شركة "ليجند هولدنجز" الصينية على حصة نسبتها 90% في بنك لوكسمبورغ الدولي (بي آي إل) من الأسرة الحاكمة في قطر مقابل 1.48 مليار يورو (1.76 مليار دولار)، في أكبر عملية استحواذ من شركة صينية على بنك إيداع أوروبي حتى الآن، بحسب بيان نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وتأتي هذه الصفقة بعد 3 أشهر على المقاطعة المفروضة على الدوحة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، جراء مواقف قطر الداعمة للإرهاب، وهو ما يشير إلى عمق التداعيات القاسية لهذه المقاطعة على الاقتصاد القطري، والذي اضطرها إلى الدفع بعديد من الإجراءات المصرفية المؤثرة بخصوص ضخ السيولة بالنظام المصرفي الداخلي وطلب الاقتراض من الخارج عبر البنوك التجارية إلى جانب بيع حصص خارجية، ومنها هذه الحصة الثمينة في بنك أوروبي.
وكان من الصعب على الصين الحصول على حصة في بنك أوروبي، خلال وقت مضى، فيما يعتقد خبراء أن تداعيات المقاطعة سهلت على ذراع بكين الاستثمارية الحصول على هذه الحصة المصرفية الثمينة التي كانت بحوزة قطر.
وتشتري ليجند، المالكة لمجموعة لينوفو لأجهزة الكمبيوتر، بنك لوكسمبورغ الدولي الذي تأسس قبل 161 عاما من بريسيشن كابيتال، وهي ذراع استثمارية لأفراد في الأسرة الحاكمة القطرية، من بينهم رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.
وقالت ليجند في بيان إنها تجري عملية الشراء، أكبر صفقة استحواذ لها بالخارج، عبر وحدتها بيوند ليب في هونغ كونغ. وكانت رويترز قالت في يوليو إن ليجند تجري محادثات مع بريسيشن بخصوص استحواذ محتمل على بنك لوكسمبورغ الدولي.
وتأتي صفقة الاستحواذ على لوكسمبورغ الدولي وسط تدقيق مشدد من الصين على الصفقات الخارجية التي تبرمها بعض المجموعات الكبرى في مسعى للحد من ارتفاع الدين الهائل للبلاد.
غير أن القطاع المالي ليس مدرجا على قائمة القواعد الجديدة المقيدة للاستثمارات المتجهة إلى الخارج. وتأسس بنك لوكسمبورغ الدولي عام 1856 ليصبح أقدم بنك خاص في لوكسمبورغ، ويعمل به أكثر من 2000 موظف عالميا، ويدير أصولا بلغت قيمتها نحو 37.7 مليار يورو في نهاية 2016.
وقال ليو تشوان تشي، رئيس مجلس إدارة ليجند في بيان: "هذا استثمار استراتيجي مهم لليجند. فالخدمات المالية أحد القطاعات الرئيسية التي تستهدفها ليجند هولدنجز".
وأضاف أن ليجند، ومقرها بكين، تستهدف دعم البنك وإدارته الحالية ليصبح "بي آي إل" علامة تجارية مصرفية عالمية تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها.
وتخضع صفقة بنك لوكسمبورغ الدولي لموافقات تنظيمية، من بينها موافقة البنك المركزي الأوروبي ولجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ، ومن المتوقع استكمالها في الربع الأول من العام المقبل.
وسيواصل فريق الإدارة الحالي لبنك لوكسمبورغ الدولي عمله في البنك، بينما ستحتفظ فيه حكومة لوكسمبورغ بالحصة المتبقية البالغة 10% وفقا للبيان.
وقال بيير جرامينيا، وزير مالية لوكسمبورغ للصحافيين في لوكسمبورغ "نحن سعداء جدا، لأن هذا البنك وجد مشتريا جديدا من الصين، فهي بلد أقامت معه لوكسمبورغ الكثير من العلاقات، مع العلم أننا لدينا الآن 7 بنوك صينية أسست هنا".
ويعادل سعر الصفقة أكثر من مثلي المبلغ الذي دفعته بريسيشن للاستحواذ على بنك لوكسمبورغ الدولي في 2011 وقدره 730 مليون يورو، إذ كانت الشركة الأم للبنك آنذاك مجموعة ديكسيا المالية الفرنسية البلجيكية تحتاج لحزمة إنقاذ من فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وباعت جميع أعمالها النشطة.
ومن خلال الاستحواذ على بنك لوكسمبورغ الدولي، قالت ليجند إنها تتطلع لمزيد من التوسع في القطاع المالي الأوروبي، وتقديم خدمات للشركات المساهمة في مبادرة "الحزام والطريق" التي تتبناها بكين.
ويهدف مشروع الحزام والطريق الذي جرى الكشف عنه في 2013 إلى بناء "طريق حرير" حديث يربط الصين برا وبحرا بجنوب شرق آسيا وباكستان وآسيا الوسطى، وما وراء ذلك إلى الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.
وبينما انخفض إجمالي الاستثمارات الصينية في الخارج وسط القيود المفروضة على رؤوس الأموال الخارجة، ترتفع عمليات الاستحواذ الصينية المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق.
وانخفض صافي ربح بنك لوكسمبورغ الدولي إلى 110 ملايين يورو العام الماضي من 134 مليونا في 2015، وهو ما يرجع في الأساس إلى عمليات شطب وإعادة هيكلة للنققات، وفقا لتقريره السنوي. وعمل غولدمان ساكس مستشارا لبريسيشن كابيتال.
