استنكر عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسامة الحاج تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام وفد صهيوني من حركة " ميرتس" والتي أكد خلالها أنه بصدد القيام بمزيد من الإجراءات والعقوبات ضد أهالي القطاع.
واعتبر الحاج أحمد في لقاء صحفي مع فضائية القدس أن إجراءات الرئيس المتواصلة بحق القطاع من قطع وخصم الرواتب وإحالة الآلاف من موظفين القطاع العام للتقاعد المبكر مرفوضة وتساهم في تفاقم معاناة شعبنا وتعزيز الانقسام في البيت الفلسطيني.
وأكد الحاج أحمد أن تهديد الرئيس بالقيام بمزيد من الإجراءات العقابية ضد القطاع تأتي استجابة للضغوطات والإملاءات الأمريكية، وكجزء من عملية المراهنة على مشروع التسوية الفاشل.
وأوضح أحمد أن الشعب الفلسطيني في غزة كان ينتظر تراجع الرئيس عن هذه الاجراءات وأن يقدم الدعم والاسناد لتعزيز صمودهم ضد مجابهة المحتل الصهيوني، ولكن بدلاً من ذلك يتفاجئ بتهديده بالمزيد من هذه الإجراءات.
وشدد الحاج أحمد على أن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة هو تنفيذ ما تم التوقيع عليه وطنياً من اتفاقيات خاصة اتفاق القاهرة 2011، ومخرجات بيروت، بما يمّكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى أداء مهامها المنوط بها وفقاً لاتفاق القاهرة، وبما يعالج جميع الملفات العالقة، والتراجع عن كل الإجراءات العقابية بحق القطاع، وهذا يستدعي أيضاً أن تقوم حركة حماس بحل اللجنة الإدارية من أجل نزع الذرائع وبما يشكّل تربة خصبة للبدء في انجاز المصالحة.
