طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي ، الحكومة الفلسطينية، بتعليق العمل بقانون الجرائم الالكترونية دون قيد أو شرط .
وأضاف خالد: يسألني أصدقاء كثر عن موقفي من قانون الجرائم الالكترونية، الذي صدر في يونيو/حزيران الماضي بمصادقة الرئيس محمود عباس، وكان السؤال يتكرر في ضوء اعتقالات عدد من الصحفيين في غزة بتهمة التخابر مع رام الله واعتقالات آخرين في رام الله بتهمة نشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة او نظامها العام او امنها الداخلي أو الخارجي للخطر استنادًا الى المادة 20 من ذلك القانون.
وتابع: كان موقفي من كل هذا واضح وضوح الشمس برفض ذلك القانون، الذي يشيطن العمل الصحفي ويخرق الحقوق، التي كفلها القانون الأساسي للسلطة وقانون الصحافة والمطبوعات والنشر ويتنكر لجميع الالتزامات التي أخذتها فلسطين على عاتقها عند قبولها عضوا في الامم المتحدة بصفة مراقب وانضمامها في العام 2014 لنحو اربعين اتفاقية دولية من بينها الاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان ومن ضمنها العهدان الدوليان "العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وما يترتب على ذلك الانضمام من التزامات تتطلب تعديل التشريعات الداخلية بما يتواءم مع هذه الانظمة والاتفاقيات الدولية.
وختم تيسير خالد مدونته قائلا: فضلا عن ذلك كنت أرى في التهم الموجهة للصحفيين المعتقلين سواء في غزة أو في الضفة الغربية تهما غير مقبولة على الاطلاق باعتبار أنها يمكن أن تستخدم بطريقة تعسفية منافية للقانون في تشويه الانتماءات السياسية الوطنية للعاملين في حقل الصحافة (شيطنة العمل الصحفي) مثلما يمكن أن تستخدم في أجواء الانقسام وسيلة من وسائل الصراع غير النزيه وأداة من أدوات الضغط المتبادل والمساومات، التي يمكن أن ينتهي بصفقة تبادل تثير الغضب، كما جرى بشكل محزن مؤخرا.
