اعلن الوزير السابق و المحامي شوقي العيسة،مساء اليوم الثلاثاء، عن اطلاق حركة "وطنية سياسية" فلسطينية تحمل اسم "حركة الاستقلال الفلسطيني (حقي)".
وقال العيسة الذي تولى في السابق ثلاث حقائق وزارية في حكومة الوفاق "ان حقي حي حركة تحرر وطني سياسية ضد الاحتلال".
وأكد ان هذه الحركة لا تحتاج الى ترخيص أو تسجيل من الجهات المختصة فهي كفتح والشعبية تعتبر منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين.
وأضاف نعمل على تجهيز الوثائق والبرنامج السياسي والنظام الداخلي للحركة للاعلان عنها قريبا" .
وقال ان الحركة تضم العديد من الشخصيات من الداخل والخارج، قائلا "من المبكر الافصاح عن اسماء الهيئة القيادية للحركة".
وحول مصادر دعم الحركة، قال "نرفض اي مال غير فلسطيني، نعتمد على الاشتراكات والتبرعات الداخلية للفلسطينيين فقط".واعلن العيسة اليوم عن المسودة الاولى لبيان اعلان التأسيس، وقال ان الهدف من الاعلان التشاور مع المواطنين لاخذ ارائهم واجراء التعديلات المناسبة".
وفيما يلي المسودة الاولى لبيان اعلان التأسيس التي نشرها العيسة على صفحة للحركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":
حركة الاستقلال الفلسطيني (حقي)
المسودة الأولى لبيان اعلان التأسيس.
يا أبناء شعبنا المناضل العظيم
الذي قدم التضحيات ولا يزال في سبيل حريته وتحرير ارضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الحقيقية .
في هذه المرحلة من الكفاح المستمر تمر الحركة الوطنية الفلسطينية بازمة حقيقية تسبب فيها :
1- التعاطي السياسي الخاطيء في المفاوضات مع العدو المحتل، وتقديم التنازلات المجانية ، والابتعاد تدريجيا عن النهج النضالي الفلسطيني ، هذا النهج الذي سطر اروع ملاحم البطولة منذ تأسيس منظمة التحرير وقبلها وبعدها مرورا بمعركة الكرامة البطولية جنبا الى جنب مع ابطال الشعب الأردني الشقيق ، وتثبيت إستقلالية القرار الفلسطيني في عام ١٩٧٤ عربيا ودوليا ، ثم تأكيد هذا التمثيل لكل الفلسطينيين في عام ١٩٧٦ من خلال انتخاب الكتل البلدية المنضوية تحت قيادة م ت ف ، وإسقاط مؤامرة روابط القرى، الى الصمود الأسطوري البطولي في بيروت عام ١٩٨٢ مع ابطال الشعب اللبناني الشقيق ، وصولا الى الانتفاضة الشعبية التي سجلت تاريخا يدرسه الثوار في كل العالم.
2- تغلغل بعض اصحاب المصالح الشخصية والفاسدين في مختلف مستويات القيادات الفلسطينية ، مما ساهم في تراجع م ت ف وتقاعسها عن القيام بدورها، وابعاد جيل الشباب عن المساهمة بدوره الأهم في النضال الوطني الفلسطيني، وعزز الدكتاتورية والفردية في اتخاذ القرارات التي أثرت على مجمل قضية شعبنا وأضعفتها.
3- اللهاث وراء الادارة الامريكية واتباعها، والابتعاد عن الحلفاء الطبيعيين لشعبنا. ان الادارات الامريكية المتعاقبة في خندق معادي لحقوق شعبنا وهذا لن يؤهلها لتكون راعيا حقيقيا لاي حل لقضيتنا، ان التعامل معها منذ توقيع اتفاقية أوسلو وحتى الان بنهج المقتنع انها ستؤدي الى نتيجة لصالحنا أدى الى تحقيق أهداف اسرائيل بإجهاض الانتفاضة وكسب الوقت لتحقيق مكاسب متتابعة للاحتلال ، واضعاف الحركة الوطنية الفلسطينية وتعميق الاحباط في أوساط الشعب ، اضافة الى تحويل السلطة التي كان يفترض انها لجنة تشكلها م ت ف لتسيير الحياة اليومية للمواطنين مؤقتا، تحويلها الى اداة بيروقراطية مريضة بامراض المحيط العربي تساهم بشكل غير واعي وغير مقصود في احباط الشعب وإضعافه وبالتالي تحقيق ما تريده اسرائيل . ان الفهم الحالي لدورها جعلها بالتدريج تهيمن على بعض صلاحيات منظمة التحرير وهذا خطير جدا ويجب العمل فورا الى إعادتها الى حجمها الذي شكلتها م ت ف لتكون عليه ونقل وزارتي الخارجية والمالية الى منظمة التحرير ، وحصر توقيع أية اتفاقيات إقليمية او دولية ب منظمة التحرير . وهذا الى حين دراسة وتقييم كل عملية أوسلو التي يمكن ان تؤدي من خلال وقف هذا النزيف واعتبار الاتفاقيات أوسلو وما بني عليها لاغية ( اي تحويل الواقع العملي الى قرار رسمي) يمكن ان تؤدي الى البحث عن شكل اخر غير السلطة ، وفِي كل الأحوال يجب ان يعيد لمنظمة التحرير موقعها ونفوذها بقيادة مؤهلة لتحمل مسؤولية تمثيل شعبنا الفلسطيني .
4- تهميش دور أبناء شعبنا في الشتات مع ان لدورهم أهمية كبيرة جدا ، وهذا تتحمله م ت ف التي كان عليها الاهتمام بمشاركة كل فلسطيني أينما تواجد في النضال الوطني.
5- عدم عقد دورات المجلس الوطني في مواعيدها وانقطاعها لاكثر من عشرين عاما ، مما يتطلب بإلحاح عقد دورة للمجلس في اسرع وقت ممكن لاحياء هيئات المنظمة وإعادة النظر في مجمل نهج أوسلو وما نتج عنه وإعادة النظر في السلطة الفلسطينية نفسها. ونأمل ان تشارك كل مكونات العمل الوطني الفلسطيني فيه وتعيد تشكيل المجلس حسب متطلبات المرحلة ليستطيع إقرار استراتيجية وبرنامج عمل يحقق اهداف شعبنا .