كشفت مصادر ذات صلة بقطاع الإنشاءات النقاب عن إدخال كميات من الإسمنت "المكيس" منتهي الصلاحية الى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الأسبوع الماضي دون أن يتم تحريز هذه الكمية من قبل الدوائر المختصة بمراقبة ومتابعة مستوى جودة السلع والبضائع الواردة للقطاع لدى وزارتي الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد في غزة.
وفي أحاديث منفصلة أجرتها "الأيام" حول هذه القضية التي تمس بشكل مباشر بجودة منتجات الصناعات الإنشائية أكد أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار أن حجم كمية الإسمنت التركي المنتهي الصلاحية التي تم إدخالها الأسبوع الماضي لصالح إحدى الشركات في غزة عبر معبر كرم أبو سالم بلغت حمولة 11 شاحنة "440 طناً" وتم تسويق هذه الكمية لعدد من الموزعين المعتمدين في القطاع.
وبين العصار ان هذه الكميات تم بيعها لمواطنين عاديين ليستخدموها في أعمال القصارة أو البلاط وليس لمصانع الباطون الجاهز التي تستخدم الإسمنت السائب "السيلو"، لافتا إلى ان تاريخ إنتاج هذه الكميات شهر تموز من العام الماضي حسب ما هو مدون على الأكياس الواردة بداخلها تلك الكمية ما يعني أنه مضى على انتهاء صلاحيتها أكثر من ستة شهور.
وحمل العصار دائرة ضبط الجودة والمواصفات لدى وزارة الأشغال العامة بصفتها الجهة المختصة بمراقبة تاريخ صلاحية المواد والسلع الواردة لقطاع غزة المسؤولية عن دخول هذه الكمية وبيعها في سوق غزة.
ونوه الى أن لدى وزارة الاقتصاد في غزة أيضاً دائرة مهتمة بفحص ومراقبة السلع الواردة لافتاً في هذا السياق إلى ان الطواقم المختصة في الوزارة لم تقم خلال الدورة الحالية بمتابعة هذا الأمر نظرا لنقص الإمكانات اللازمة لهذه المهمة.
وقال العصار، "علمت ان هذه الكميات من الإسمنت التركي منتهي الصلاحية تم بيعها بسعر 320 شيكلا للطن الواحد وبعض الموزعين باع الطن للمواطنين بأكثر من 350 شيكلاً في حين ان الإسمنت الوارد عبر نظام آلية إدخال مواد البناء "grm" يباع بما يتراوح بما يزيد على 450 شيكلاً للطن".
ولم يستبعد العصار ان تكون الكمية الواردة بمثابة جزء من كمية كبيرة تم استيرادها وما زالت في الموانئ الإسرائيلية بانتظار شحنها الى غزة ما يفسر بحسبه ان ما أثير مؤخرا حول أن حجم الكمية الأصلية تصل لنحو ثمانية آلاف طن يقصد به الكمية التي لم تدخل بعد الى سوق القطاع.
ورفض مدير عام الإدارة العامة للصناعة لدى وزارة الاقتصاد في غزة عبد الناصر عواد التعقيب على هذا الأمر مكتفياً برسالة خلوية رد فيها على "الأيام" بترشيح د. رائد الجزار مدير عام دائرة حماية المستهلك لدى الوزارة ذاتها الذي أشار الى أن الدائرة تقوم بمتابعة كل ما يرد من سلع عبر المعبر.
وقال، "لو كان هناك إسمنت متحجر فنحن نتابعه وما حدث اننا عثرنا على 104 أطنان من الإسمنت المتحجر منتهي الصلاحية وتم تحويل هذه الكمية لاستخدام مصانع البلوك بعد ان تبين لنا انها منتهية الصلاحية منذ عدة أيام بينما الكمية التي يدور الحديث عنها "440 طناً" التي تم توريدها حسب ما أُثير الأسبوع الماضي لا علم لنا بها".
وفي سياق متصل، أشار مصدر في اتحاد الصناعات الإنشائية الى أنه تم منذ نحو ثلاثة اشهر إدخال كمية من الإسمنت المتحجر لقطاع غزة محذراً من خطورة عدم متابعة ومراقبة الجهات ذات العلاقة لهذه الكميات من الإسمنت التي لا تتمتع بالجودة والمواصفات اللازمة لاستخدامها.
وعلمت "الأيام" من مصدر مطلع رفض ذكر اسمه أنه منذ أسبوعين أدخلت كمية تقدر بنحو 80 طنا "حمولة شاحنتين" من الإسمنت المتحجر وجرى نقلها لعدد من الموزعين.
وأوضح ان هذه الكميات من إنتاج تركي تم استيرادها من قبل إحدى الشركات في غزة دون أن يستبعد المصدر ذاته استخدام هذه الكمية في صناعة الباطون الجاهز من خلال خلط الإسمنت المكيس منتهي الصلاحية مع الإسمنت السائب "السيلو" الصالح للاستخدام لإنتاج الخرسانة الأمر الذي استبعد حدوثه العصار.
وكان أحد المواقع الإخبارية وجه باسم مختص بالشؤون الاقتصادية، الخميس الماضي، سؤالاً الى وزارة الاقتصاد في غزة، عن الأسباب التي دفعت بالوزارة للقبول بإدخال إسمنت تركي منتهي الصلاحية وبيعه بسعر أقل بكثير من الأسعار المعمول بها في السوق المحلية مطالباً الوزارة بإصدار بيان توضح فيه كيف وافقت على إدخال تلك الكميات رغم أن الوزارة ذاتها قامت قبل عام ونصف العام بمصادرة كمية كبيرة من الإسمنت منتهي الصلاحية "1300 طن".
المصدر : صحيفة الايام
