نشر موقع "واللا" العبري، اليوم السبت، تقريرا موسعا تطرق فيه إلى اهم واكبر القضايا التى طالت رؤساء وزراء إسرائيل على مر تاريخها، فكان أيهود أولمرت أول رئيس وزراء تقدم ضده لائحة اتهام، ويسجن على إثرها، في عدة قضايا.
التقرير اظهر أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، لم يكن الوحيد المتورط بقضايا فساد، بل أن 7 رؤساء وزراء سابقين تورطوا بقضايا فساد مختلفة، ولم توجه ضد أي منهم لوائح اتهام، سوى لإيهود أولمرت الذي قضى عقوبة السجن لأكثر من عام ونصف قبل أن يُفرج عنه مؤخرا.
واوضح التقرير ، أن "دافيد بن غوريون"، أول رئيس وزراء إسرائيلي، استغل منصبه للدفاع عن نجله "عاموس" الذي كان يعمل نائبا لقائد الشرطة واتهم بقضايا فساد، إلا أنه دافع عنه حتى آخر لحظة، قبل أن يقدم (دافيد بو غوريون) للمحاكمة، إلا أن المحكمة حكمت لصالحه بالبراءة، ودفع تعويضات له.
وعرج التقرير الى ما عرف بـ "فضيحة الدولارات" لرئيس الوزراء الأسبق اسحاق رابين خلال فترة رئاسته الأولى والتي استقال على إثرها عام 1977، بالإضافة إلى قضية حسابات زوجته في بنوك بواشنطن.
وفي عام 1996 كان نتنياهو خلال فترة رئاسته الأولى يواجه قضايا فساد قبل أن تغلق ملفات التحقيق آنذاك بتوصية من المستشار القضائي للحكومة حينها.
اما أيهود باراك ب في كان هو الاخر عالقا في قضية فساد تتعلق بمؤسسة "عموتوت" الخيرية ودعم حزب العمل الذي كان يقوده، قبل أن يتم إغلاق القضية عام 2000 بعد رفض يتسحاق هيرتسوغ تقديم شهادة ضده.
رئيس الوزراء الذي تلاه عام 2001 ارئيل شارون، تورط هو الآخر بقضية فساد الجزيرة اليونانية مع نجله جلعاد وعدد من المقاولين الذين مرر لهم تسهيلات في عدة قطاعات اقتصادية، مقابل تقديم خدمات له من قبل أولئك المقاولين، حيث أوصى المستشار القانوني حينها بإغلاق القضية، دون توجيه لائحة اتهام لأي منهم لعدم وجود أدلة وشهود.
كما تورط شارون بقضية تلقي دعم من رجال أعمال من جنوب أفريقيا لدعمه في الانتخابات التي جرت عام 2003، إلا أن نجله عمري قضى في السجن 7 شهور بدلا من والده بعد أن ثبت أنه صاحب العلاقة بالدعم بشكل مباشر.
