أكدت الأطر الصحفية الفلسطينية في غزة على ضرورة حماية الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات بحقهم خاصة على يد الأجهزة الأمنية في الضفة وغزةز مطالبة بالافراج الفوري عن الزملاء المعتقلين لدى الاجهزة الامنية بالضفة المحتلة.
جاء ذلك عقب الاجتماع للأطر الصحفية في غزة بمبادرة من كتلة التجمع الصحفي الديمقراطي شارك فيها ممثلون عن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين والتجمع الإعلامي الديمقراطي والتجمع الإعلامي الفلسطيني وكتلة الصحفي الفلسطيني .
وأكد المشاركون على استمرار عملهم وخطواتهم النقابية والاحتجاجية من أجل ضمان الإفراج عن الصحفيين الستة وذلك ضمن خطة عمل مشتركة متدحرجة .
وناقش المشاركون خطورة وتداعيات ما حدث في الضفة من اعتقال 6 صحفيين وسط مبررات مرفوضة ؛ وطالبوا بضرورة العمل الجاد من أجل وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميين والصحفيين بناء على عملهم الصحفي والمهني.
وأدان المجتمعون قيام أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة باعتقال ستة صحفيين واستدعاء اخرين للتحقيق، داعين إلى الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، على خلفية عملهم الصحفي وما أكدته تصريحات السلطة وأجهزتها الأمنية واتهامها الصحافيين " بتسريب معلومات حساسية إلى جهات معادية" غير منطقية هدفها تشويه صورة الصحفي الفلسطيني وتضليل الرأي العام والمجتمع الدولي حول الأسباب الحقيقية لعملية اعتقالهم.
وحذر المشاركون من مستقبل أكثر ظلامية وقمع ومصادرة لحقوق الصحفيين الإعلاميين في التعبير عن آرائهم والتي يكفلها القانون الفلسطيني ويجرّم الإعتداء عليها، وطالبوا المؤسسات النقابية و الاعلامية والكل الوطني بالوقوف أمام مسؤوليته في الدفاع عن الحريات وحقوق الزملاء الصحفيين، والتي تتعرض للإنتهاك والمباغتة حينما لا تروق للساسة ولا تناغم مع مصالحهم.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة الخروج بالواقع الصحفي من المناكفات السياسية وحماية الصحفيين ودراسة كل الوسائل التي من شأنها العمل على تجنيب الحالة الصحفية التجاذبات السياسية.
ورفض المشاركون محاولة الأجهزة الأمنية مقايضة اعتقال الصحفيين الستة بآخر معتقل في غزة ،وذلك بناء على تسريبات وصلت لصحفيين بالضفة واعتبرت ذلك اهانة للكل الصحفي الفلسطيني.
وأكد المجتمعون على رفض مبدأ اعتقال الصحفيين والإعلاميين على خلفية عملهم الصحفي والإعلامي من أي جهة كانت، مشددين على أن الصحفي ليس فوق القانون وأنه مواطن كما الآخرين يخضع للقانون الفلسطيني ، لكن القانون يضع ضوابط في التعامل مع الصحفي ينبغي احترامها والالتزام بها .
وشددت الأطر الصحفية على ضرورة اتخاذ خطوات عملية من أجل حماية الصحفيين ، وطرح المشاركون تشكيل لجنة توافقية من الأطر الصحفية كافة تدافع عن الصحفيين وتعمل على حل مشاكلهم وهمومهم ، وتقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق أهدافها وكلف أحد المشاركين بوضع مسودة لفكرة اللجنة لتعرض في اجتماع قادم للأطر الصحفية .
وأشاروا إلى ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وبناء جسم صحفي موحد يمثل الكل الصحفي يدافع عن الجميع وينحاز الى الجميع دون اعتبارات سياسية وحزبية .
