طالب اليوم، مشاركون في لقاء عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، حول (واقع الحق في الصحة لمواطني قطاع غزة)، بتجنيب الخدمات الصحية والخدماتية وتحييدها عن التجاذبات السياسية وافرازات الانقسام لوضع حد للانتهاكات التي تطال الحق في الصحة وفي مقدمتها حرمان مواطني القطاع من حقهم في العلاج بالخارج، ووصول الأدوية والمستلزمات الطبية.
جاءت هذه المطالبات خلال اللقاء الذي شارك فيه ممثلون عن مؤسسات طبية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأحزاب سياسية، ومواطنون نعرضت حقوقهم الصحية للانتهاك.
وتحدث في اللقاء الدكتور مدحت محيسن وكيل وزارة الصحة المساعد في قطاع غزة، والدكتور محمود ضاهر ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتور عائد ياغي منسق قطاع الصحة في شبكة المنظمات الأهلية، والمحامي جميل سرحان نائب المدير العام لقطاع غزة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وأدار اللقاء المحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة.
وأكد الدكتور محيسن أن الحق في الصحة يشهد تدهوراً خطيراً نتيجة القرارات التي اتخذتها السلطة الوطنية ضد قطاع غزة، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على الخدمات الطبية المقدمة من قبل وزارة الصحة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة تتحمل 75% من عبء تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، علاوة على نقص في عدد الأطباء العاملين في الوزارة في ظل الزيادة الطبيعية للمجتمع الفلسطيني والتي تبلغ نسبتها 3.4% سنوياً.
من جانبه حمّل الدكتور ضاهر الاحتلال مسؤولية تردي أوضاع الخدمات الصحية والتوجه بقطاع الصحة من حالة التنمية إلى حالة مواجهة الطوارئ بسبب استمرار الحصار وإعتداءاته المتكررة، مشدداً على أن أزمة الطاقة تؤثر بشكل سلبي على الخدمات الصحية وخاصة عمليات غسيل الكلى وتشغيل الحضانات وتقديم الخدمات التشخيصية، معرباً عن قلقه لتراجع الحق في الصحة في قطاع غزة، مؤكداً أن هذا الحق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، وبموجب كل المواثيق والشرائع الدولية.
وحمّل الدكتور ياغي القائمين على وزارة الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة مسؤولية توفير الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكداً وجود انخفاض ملحوظ في عدد الحالات التي تحول للعلاج لمستشفيات الضفة الغربية والقدس، علاوة على النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصل القطاع، مشيراً إلى أن موازنة وزارة الصحة لا تتعدى 5% من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وهي نسبة قليلة مقارنة مع احتياج قطاع الصحة والنسبة المحددة لها في الموازنة العامة التي تصل إلى 40%.
وأشار المحامي سرحان إلى أثر الانقسام على الخدمات الطبية في قطاع غزة، لافتاً إلى سلسلة من الإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة، والمتمثلة بالاستنكافات وحالة الإقصاء وقطع الرواتب والتمييز بين أطباء الضفة الغربية وأطباء قطاع غزة في الاستحقاقات المالية، والتي يتم استخدام القانون لتمريرها بمجموعة كبيرة من القرارات كان آخرها التقاعد المبكر، مطالباً الحكومة بالعمل الجاد الذي يحقق المصلحة العامة ويضع حداً لهذه الانتهاكات الجسيمة.
وتضمن اللقاء مشاركات لمواطنين وقعوا ضحية لانتهاكات الحق في الصحة، مستعرضين تجاربهم وما حل بهم من معاناة وفقدان لأقاربهم جراء تأخر تلقيهم العلاج أو منعهم من السفر للخارج أو تعرضهم لإهمال طبي، ووجهوا مناشدات لجميع المسؤولين للوقوف الجاد عند مسؤولياتهم، مطالبين بتقديم حلول عاجلة للخروج بالقطاع الصحي من هذه الأزمات الكارثية والمتلاحقة.
