غزة/ سما/
أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى الفلسطينين اليوم الاثنين،أن اللجنة الإدارية الحكومية ستستمر في عملها حتى تقوم حكومة التوافق بكافة التزاماتها في قطاع غزة.
وقال بحر ان اللقاء يهدف لاطلاع المجلس على استعدادات اللجنة الحكومية لتبعات القرارات التي بدأ يتخذها وينفذها الرئيس محمود عباس خاصة فيما يتعلق بالتسريح القسري للموظفين الذين يتقاضون رواتب من السلطة.
جاءت تصريحات بحر هذه خلال عقد رئاسة ولجان المجلس التشريعي في غزة لقاء مع اللجنة الإدارية الحكومية برئاسة عبد السلام صيام، ورؤساء اللجان الاقتصادية النائب عاطف عدوان، والتربية النائب عبد الرحمن الجمل، والأمن والداخلية النائب إسماعيل الأشقر، وعدد من النواب، لمناقشة استعداد اللجنة الحكومية لقرارات الرئيس محمود عباس حول قطاع غزة خاصة بما يتعلق بالموظفين.
