وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على تشريع جديد يهدف لوقف دعم الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية في حال عم التزام الأخيرة بوقف دفع رواتب للأسرى في السجون الإسرائيلية.
وجاء التشريع بعد مقتل ضابط أمريكي متقاعد طعناً على يد فلسطيني في تل أبيب في مارس (آذار) 2016. وسيقدم التشريع للتصويت عليه لاحقاً من قبل مجلس الشيوخ ليصبح قراراً نافذاً في حال تمت موافقة الأغلبية عليه، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الخميس.
وحظي التشريع الجديد المسمى (تايلور فورس) بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.
ويحمل قانون "تايلور فورس" اسم سائح أمريكي قُتل خلال عملية طعن نفذها فلسطيني على متنزه في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل في آذار/ مارس 2016.
والثلاثاء الماضي، كشفت اللجنة الخارجية بالكونغرس الأمريكي، عن نسخة منقحة من التشريع، تهدف للحصول على دعم دولي واسع لوقف الدعم المباشر للسلطة الفلسطينية، بعد توجيه تهم لها بدعم الإرهاب.
ويطالب التشريع بتكليف لجنة بوزارة الخارجية الأمريكية لمتابعة الأموال، التي تدفع للسلطة الفلسطينية من خلال إعداد تقارير سنوية لضمان عدم وصل شيء من المساعدات المادية لعائلات منفذي العمليات.
ويبلغ التمويل الأمريكي الحالي إلى السلطة الفلسطينية نحو 260 مليون دولار سنويًا. ويتم تقسيم هذه الأموال إلى ثلاث حقائب مركزية، الأولى تتألف من حوالى 70 مليون دولار وتخصص لرسوم الكهرباء والاستشفاء في الضفة الغربية. بينما الثانية البالغة قيمتها 85 مليون دولار، فتتألف من مساعدة أمريكية بالكاد ترتبط بـ"السلطة الفلسطينية"، حيث أن معظم هذه المشاريع تتعلق بالطرق وتحلية المياه والتعليم والحوكمة الجيدة. في حين تخصص الحقيبة الثالثة المؤلفة من مبلغ 106 ملايين دولار لمشاريع مستقلةتشمل عدة مبادرات تعليمية ومشاريع تطوير في القطاع الخاص.
ويرجح أنه بعد التخفيض فإن حزمة المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية فلن تتعدى أكثر من 60 مليون دولار سنويا، تذهب معظمها للكهرباء والاستشفاء.
