كشف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور أحمد بحر، النقاب عن أن الرد على خطوة رئيس السلطة بحل المجلس التشريعي -إن تمت- "جاهز وموجود" لدى المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الفلسطيني، رافضًا الإفصاح عنه.
وحذر بحر من التلاعب بالقانون وإعطاء رئيس المحكمة الدستورية (التي شكلها عباس في رام الله) الصلاحية لينوب عن رئيس السلطة حال غيابه، عادًّا ذلك "قضية إجرامية وإرهابية وغير قانونية ولا أساس لها من الصحة، باعتبار أن المحكمة الدستورية باطلة فما بُني على باطل فهو باطل"، كما قال.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، ان مجلس التشريعي سيد نفسه وأن رئيس السلطة محمود عباس لا يملك من أمره شيئًا في حل المجلس، لأن ولايته كرئيس انتهت في يناير/ كانون ثاني عام 2009م، ووصف المحكمة الدستورية التي شكلها عباس دون مشاورات أو توافق فلسطيني بالباطلة ولا تستطيع حل التشريعي.
