في صبيحة اليوم السبت، اعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بدء عملية الاقتراع للانتخابات المحلية التكميلية بمناطق الضفة الغربية، وكما هو مقرر تم فتح ابواب الاقتراع الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء لتمكين حوالي 43 ألف ناخب وناخبة هم أصحاب حق الاقتراع من الإدلاء بأصواتهم في 25 مركزٍ للاقتراع.
البعض يؤكد ان تلك الاجراءات التى تقوم بها حكومة التوافق الوطني تزيد من هوة الانقسام المتردي بين الطرفي المتنازعين ، فحال لسان الغزيين يقول : " فاض كأس الصبر وبات الأمر شبه روتيني فلم تأت من يوم وليلة المشاحنات والسجالات، دفعنا من اعمارنا عشر سنين، انطوت معها سيل أزمات أجهضت حق المواطنين بالمطالبة بأدنى حقوقهم ،ولكن ما يعلن هنا أو هناك من حلول هي بمثابة إبر مهدئة للمواطن الغزي.
" سما" سلطت الضوء على إجراء الانتخابات المحلية التكميلية في الضفة المحتلة وتأجيلها في غزة الى أجل غير مسمى. المحلل السياسي حسن عبده، أكد لـ" سما" بأن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة يعزز الانقسام الفلسطيني بالدرجة الأولى ولا يجد أي ترحيب فلسطيني ، عدا انه يعكس طبيعة القوى السياسية الفلسطينية، ولكن ما يتم إجراؤه من انتخابات الان هو القيام بمتطلبات الدعم المقدم للبلديات المحلية الفلسطينية أي انه استحقاق لجهات التمويل الأجنبية التي تشترط إجراء الانتخابات.
وأوضح عبدو" أن إجراء الانتخابات بهذا الشكل يجعلها فاقدة للكثير من المؤشرات التي تحتوي على دلالات معينه" مشيرا إلى أن كافة الأطياف الفلسطينية كانت تتمني أن تكون مرحلة الانتخابات المحلية مرحلة أولى لتتم بعدها التشريعية والرئاسية ووحدة الرزمة الفلسطينية ، وستجد في الشارع الفلسطيني من سيقاطع هذه الانتخابات ومن سيشارك فيها،لكنها ليست بحالة تعبر عن إجماع وطني فلسطيني .
الإعلامي مؤيد العسلي يؤكد لـ" سما" بأن إجراء انتخابات محلية في الضفة دون غزة، يدل على أن الرئيس محمود عباس والسلطة مستفيدون من استمرار الانقسام ويعملون على استمراره وتثبيته ، وحركة حماس في غزة ،هي الأخرى مستفيدة من الانقسام ولا يضرها بقائه وتثبيته، لأن إنهاء الانقسام يعني انتهاء قيادة السلطة من رئيسها مرورا بكل من حوله وصولاً لكل مكونات هذه القيادة، سيما في ظل غياب المشروع الواضح في التعاطي مع المرحلة وحالة التخبط والانقسام الحاد الذي تعيشه حركة فتح، كما أن إنهاء الانقسام يعني انكشاف حركة حماس التي هي الاخرى باتت مرفوضة على الاقل بشكل جزئي محليا". .
المحلل السياسي مخيمر أبو سعده، قال لـ" سما" : " ليست هذه هي المرة الأولي التى يتم إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة فقد تم اجراء الانتخابات في عام 2012 في الضفة دون غزة كذلك وقاطعت حركة حماس الانتخابات ولم يُسمح بإجرائها في غزة ،وهم ذاهبون في الضفة لعقد انتخابات وبنفس السيناريو وحماس ترفض هذه الانتخابات. وأوضح مخيمر بأن مبررات حماس لعدم مشاركتها بالانتخابات الماضية كان محاولة لإجراء الانتخابات في شهر أكتوبر الماضي، معتبرا ان ما يتعرض له عناصرحماس من مخالفات وابتزاز من أجهزة امن السلطة الفلسطينية ، وتشكيل حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله محكمة للانتخابات نتج عنه رفض حماس المشاركة في تلك الانتخابات.
المحاضر في احدى الجامعات الفلسطينية ، الدكتور أحمد عوض الله؛ أكد لـ" سما" أن الانقسام باق ولن يسمح أحد بإنهاء هذا الانقسام بكل أسف لأن هناك انقسام مصالح ولعبة دول وولاءات ولذلك لابد من الحفاظ على الوضع الحالي لأنه بحد ذاته حل جيد قياسا للحلول البديلة التي قد تحدث في المستقبل" دولة غزة أمر حاضر وغير مستبعد " و يا ريت نضل زي ما احنا اليوم".
حركة المقاومة الإسلامية حماس ، اعتبرت قرار المحكمة الفلسطينية العليا القاضي باستكمال إجراءات الانتخابات المحلية ، وعقدها في الضفة الغربية المحتلة ، وإلغاءها في قطاع غزة ، بأنه "قرار سياسي". وقال القيادي في الحركة عاطف عدوان إن هذا القرار هو سياسي بامتياز أعطى بعدًا قانونياً كي يضيف على الانقسام السياسي انقسامًا قانونياً كذلك وأضاف "بعد أن أتمت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عملها وباتت الانتخابات قاب قوسين أو أدنى من إجرائها قررت السلطة في رام الله اللجوء إلى القضاء لإفشال الانتخابات بعد تأكدها من عدم نجاح قوائم حركة فتح". اما فايز أبو عيطة نائب المجلس الثوري لحركة فتح، اكتفي فقط بتصريح مقتضب لوكالة " سما" قال فيه " إذا تعذر إجراء الانتخابات في غزة سيتم إجراؤها حيثما أمكن... الانتخابات المحلية هي استحقاق فلسطيني لابد منه ، وسيتم إجراؤها في موعدها المحدد الذي أقرته حكومة التوافق الفلسطينية". المواطنة سهير أحمد قالت لـ" سما" ان الانقسام أصبح أمراً واقعياً ونهائياً بين جناحي الوطن غزة والضفة وبرضى الطرفين وربما اتفاق متبادل على هذا الشرخ العميق داخل المجتمع الفلسطيني.
من جانب أخر أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، أن إجراء انتخابات المجالس البلدية في شطري الوطن هي ضرورة وطنية وحاجة اجتماعية ستمهد الطريق لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية ، وتجديد النظام السياسي الفلسطيني الذي أصابه الجمود على مدار أكثر من 10 سنوات ، وستمهد لإجراء الانتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي والرئاسية أيضا.
وعن الوضع الفلسطيني المعقد في ظل الانقسام وآلية الخروج منه، قال مزهر:" اعتقد أننا نعيش أوضاعاً مأساوية وصعبة على المستويين الإنساني والسياسي وهناك تحديات كبيرة وعقبات وتهديدات تطال المشروع الوطني برمته ، وأوضاع اجتماعية صعبة وبائسة في ظل الفقر والبطالة والآلاف من الخريجين دون أي أفق أو فرص عمل ولذلك بات من المُلح والضروري أن يعمل الجميع ويسارع على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية ، مؤكداً أن استعادة الوحدة والاتفاق على رؤية وإستراتيجية موحدة يعطي قوة للموقف الفلسطيني في إطار مواجهة الاحتلال ومشاريعه التي تقوم على الاستيطان والتهويد وتدمير حلم الدولة الفلسطينية.
فيما اعتبر الشاب أيمن النجار، انه لا انقسام بين قادة فتح وحماس فاللقاءات بينهم متواصلة مشعل وأبو مرزوق، عباس والأحمد لنجد الانقسام اصبح الان بين الشعب فقط ..بين الإخوة وبين العامل والكادح والطبقة الحاكمة وبين الطبقة المهمشه الفقيرة والطبقة البورجوازية متوقعا حرب جديدة على غزة في اي لحظة "لأن الاحتلال لا ينتظر إشارة الضوء الأخضر من أحد ولكن لن تحدث حرب قبل إعلان صفقة تبادل جديدة للأسرى الفلسطينيين".
