في إطار استراتيجية التهويد والتطهير العرقي الاسرائيلية عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على المبعوثين الأميركيين، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، ضم مستوطنات للقدس مقابل منح بلدات في وادي عارة للسلطة الفلسطينية،كجزء من "اتفاق سلام مستقبلي "حيث تعمل الحكومة الإسرائيلية على إحداث تغيير في الحدود التي تضعها للقدس، لإحداث تغييرات ديمغرافية تعتمد على زيادة عدد المستوطنين إلى الحد الأقصى، وتقليص عدد الفلسطينيين إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال ضم مستوطنات إلى منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، وإقامة سلطات محلية جديدة لأحياء وبلدات فلسطينية بهدف إخراجها من منطقة نفوذ بلدية الاحتلال، وذلك بهدف ضمان أغلبية يهودية فيها. وضمن هذه الإستراتيجية أعلن نتنياهو ، عن نيته دعم اقتراح قانون يسمح بزيادة منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، بحيث تشمل المستوطنات "معاليه أدوميم" و "بيتار عيليت" و"غفعات زئيف" و"أفرات" والكتلة الاستيطانية "غوش عتيسون". علما أن اقتراح القانون يعطي بلدية الاحتلال صلاحيات على الأراضي المقامة عليها المستوطنات.
وفي السياق تتداول الاوساط السياسية في اسرائيل مشروع قانون يدعو الى اخراج عدد البلدات والقرى الفلسطينية من منطقة نفوذ القدس ونقلها الى مسؤولية السلطة الفلسطينية. ويقترح مشروع القانون الذي يحمل اسم قانون " انقاذ القدس كمدينة عاصمة يهودية وديموقراطية" نقل بلدات شعفاط والعيسوية وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر وغيرها، والتي يعيش فيها اكثر من 300 الف فلسطيني. وجاء في تفسير مشروع القانون بأن نسبة الجمهور الفلسطيني في القدس تتزايد بشكل متواصل. ففي عام 1967، شكل الفلسطينيون نسبة 26% من سكان المدينة، أما اليوم فإنهم يشكلون حوالي 40%. وحسب مشروع القانون سيطلب من الحكومة عرض مخطط عملي لإنقاذ طابع القدس كمدينة يهودية خلال نصف سنة. وبعد ذلك سيكون على الحكومة عرض المخطط للمصادقة عليه في الكنيست كمشروع قانون حكومي . ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح لإسرائيل بضمان السيطرة الأمنية الكاملة والتحرر من المسؤولية المدنية عن حياة 300 الف فلسطيني، والغاء مكانة الاقامة الدائمة لهؤلاء الفلسطينيين ومنعهم من التصويت في الانتخابات البلدية. كما سيسمح المخطط بإعادة تعريف الحدود البلدية للقدس بشكل يضمن غالبية يهودية راسخة وسيادة اسرائيلية كاملة.
وفي القدس وافقت اللجنة الدستورية في "الكنيست الإسرائيلي"، بالقراءة الأولى على قانون منع تقسيم القدس أو ما يسمى إسرائيليا "القدس الموحدة"، الذي يكرس سيطرة الاحتلال على المدينة جميعها.وكانت الهيئة العامة للكنيست أقرت القانون بالقراءة التمهيدية والأولى منذ نحو أسبوع ونصف، ونقلته للجنة الدستورية للموافقة عليه. وينص مشروع القانون على منع تقسيم القدس إلا بموافقة 80 عضوا من الكنيست، حتى ولو كان ذلك في إطار تسوية سياسية رسمية.فيما صادق مكتب حزب 'الليكود'، بغالبية كبيرة على معارضة قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، في اجتماعه الذي عقده في مستوطنة 'أرئيل' في الضفة الغربية.
وفي الوقت نفسه كشف نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، مئير ترجمان، النقاب عن مصادقة لجان التنظيم والبناء في القدس على ٨٥٩ وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، وأكد استمرار إعداد مخططات لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، وقال ترجمان: “سادت في العام الأخير ظاهرة بناء كبيرة في القدس.. وهذه هي البداية فقط، ونستمر بإعداد مخططات بناء في جميع أرجاء المدينة، سواء مشاريع عادية أو مشاريع لتجديد المدينة،وأضاف: "وعدنا بتنفيذ مخططات بناء في غيلو وبسغات زئيف، وصودق عليها فعلا".وكشف عن مصادقة اللجنة اللوائية على مخططات بناء ٣٦٥ وحدة سكنية في شارع "همرغليت في غيلو"، وهو مشروع ضخم يتضمن بناء برجين كل منهما بارتفاع ٣٠ طابقا، وعدة مبانٍ كل منها بارتفاع ستة طوابق . كما صادقت اللجنة على بناء ٢٧٤ وحدة سكنية على مسار القطار الخفيف في" بسغات زئيف"، وستقام في إطار هذا المشروع أربعة أبراج بارتفاع ١٨ طابقاً، ومبنى آخر بارتفاع ١٨ طابقا ، إذ عمل على إحراز تقدم في مصادقة اللجنة اللوائية على تحسين المركز التجاري في مستوطنة "النبي يعقوب"، في إطار مشروع إخلاء وبناء. ويتضمن هذا المشروع هدم المركز التجاري الذي أقيم في سنوات السبعينيات، والذي يتكون من طابقين، وإقامة ثلاثة مبانٍ يتكون كل واحد منها من ١٢ طابقا، وإقامة مبنى آخر من تسعة طوابق.وسيبلغ مجموع الوحدات السكنية في إطار هذا المشروع ٢٢٠ وحدة، هذا إضافة إلى المركز التجاري.وتبلغ المساحة الشاملة للبناء ٤٣٧٥ مترا مربعا للمنطقة التجارية، و٢٨٥٠ مترا مربعا لمبانٍ عامة، كما ستوفر مساحات واسعة لوقوف السيارات
على صعيد آخر شارك يائير لبيد رئيس حزب "ييش عتيد"، الذي يعتبر حزب "وسطي"، ورئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في تدشين نصب تذكاري أعيد بناؤه في البؤرة الاستيطانية "ناتيف هأفوت" بعد أن أصدرت "المحكمة العليا الإسرائيلية" قرارا بهدم هذه البؤرة وإخلاء المستوطنين منها.وصدر قرار المحكمة العليا بهدم وإخلاء البؤرة الاستيطانية حتى آذار/مارس المقبل، وأمهلت سلطات الاحتلال سنة ونصف السنة لتنفيذ القرار، بعدما ثبت أن هذه البؤرة مقامة، منذ العام 2001، على أراض بملكية فلسطينية خاصة تابعة لمواطنين من قرية الخضر الفلسطينية الواقعة جنوب غرب بيت لحم.وينظر المستوطنون إلى تدشين النصب التذكاري على أنه بداية لحملة ضد قرار المحكمة العليا ودعوا أعضاء الكنيست والسياسيين إلى العمل من أجل إلغاء قرار المحكمة.
وفي الوقت نفسه أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ، باستئناف البناء في مستوطنة "عميحاي "البديلة لسكان بؤرة عامونا المخلاة. وامر نتنياهو الجهات المختصة بذلك وأجرى اتصالا مع وزير الإسكان يؤاف غالانت لاستئناف عملية بناء المستوطنة.وبسبب خلافات مالية أوقف العمل في المستوطنة منذ نحو شهر، قبل أن يصدر نتنياهو توجيهاته باستئناف البناء وتوفير المال اللازم لذلك.
ويجري بناء المستوطنة في تجمع استيطان عيلي – شيلو الى الجنوب من مدينة نابلس ، علما ان خبراء قد اشاروا ان المستوطنة تقام على أراضٍ ذات ملكية خاصة. كما كان نشر في هآرتس بداية الشهر الجاري.
وفي تصعيد استفزازي دعا عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "البيت اليهودي"، ، إلى إقامة كنيس يهودي في باحة الحرم المقدسي، وذلك في إطار "تدفيع الفلسطينيين ثمنا باهظا بسبب لجوئهم إلى "الإرهاب"، كرد "صهيوني ملائم"، على حد تعبيره.و قال سموتريتش إن "الرد الصهيوني الملائم إنه يجب على الطرف الثاني أن يدرك ويشعر بثمن الخسارة".وبحسبه فإن ذلك يجب أن يتم على ثلاثة محاور، الأول البدء ببناء كنيس يهودي في الحرم المقدسي ، مضيفا أنه لو كان رئيسا للحكومة لأغلق الحرم القدسي أمام العرب، وبدأ ببناء كنيس لليهود.وتابع أن المحور الثاني هو معاقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بداعي أن منفذ عملية مستوطنة حلميش خرج من بينهم، رافضا ما نسب لوزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بشأن الفصل بين المنفذين وبين السكان. وبحسبه فإنه يجب إعادة الحواجز العسكرية وإغلاق المحاور وإلغاء تصاريح العمل وفرض الحصار على الأحياء العربية في القدس.أما المحور الثالث، بحسب سموتريتش، فهو البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وقال إنه يجب مواصلة البناء، وإحلال السيادة الإسرائيلية، وتوطين مئات آلاف اليهود في الضفة الغربية من أجل ضمان عدم إقامة دولة فلسطينية.
