قضت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الجمعة، بعزل رئيس الوزراء نواز شريف من منصبه على خلفية اتهامات بغسل الأموال والفساد.
وكانت المحكمة قد استمعت لالتماسات من المعارضة ضد شريف وأبنائه، بعد أن تبين وجود روابط بين أسرته وأصول في لندن وثروات خارج البلاد، خلال تسريبات ما تسمى بوثائق بنما العام الماضي.
ونشر آلاف من رجال الشرطة وقوات الأمن شبه العسكرية في العاصمة إسلام آباد، كإجراء احترازي تحسبا لاحتمال وقوع أعمال شغب وتأمين قاعة المحكمة.
وترتبط الاتهامات بواحدة من فترتين سابقتين من حكم شريف في تسعينيات القرن الماضي.
فقد اتهمه خصومه بغسل أموال من باكستان وإخفاء الثروة المسروقة في حسابات في الخارج. ويزعم أنه تم استخدام المال لاحقا لشراء ممتلكات في لندن. ونفى شريف المزاعم.
يذكر أن باكستان لديها تاريخ من الاطاحة بحكومات مدنية، إما من خلال انقلابات عسكرية أو إجراءات قضائية.
"وكالات
