اكدت حركة حماس انها ستبقى تحت كل الظروف ومهما كانت الاحكام القانونية أو السياسية الصادرة بحقها وفيةً لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل أو تفريط بذرة من أرض فلسطين أو أي من الحقوق والالتزام في نفس الوقت بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني والتي كان آخرها العدوان على المسجد الأقصى المبارك.
جاء ذلك تعقيبا على قرار المحكمة الأوروبية العليا اليوم ببقاء الحركة على لائحة الاتحاد للإرهاب
وقالت الحركة ان المنطق القانوني كان يفضي أن تسير المحكمة على نفس الخط الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية، وتقرير المحامي العام بدل إضاعة الوقت والجهد وإصدار أحكام ترسمها التوازنات والحسابات السياسية.
واوضحت الحركة ان وسائل الإعلام الصهيونية حاولت أن تظهر أن القرار جاء مؤيداً لوجهة نظرها وقضى بإبقاء الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبي مستندة إلى بيان صحفي صادر عن المحكمة يخالف نص القرار القانوني.
وتابعت الحركة قائلة : " ندرك جيداً حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي يتمتع به الكيان الصهيوني في المؤسسات الغربية، كما ندرك أيضاً حجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية والذي يغيظ الكيان الصهيوني ومؤيديه.
وشددت الحركة على انها شتمضيي قدماً في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحق شعبنا وبحق الحركة نفسها قانونياً، معتبرة أن القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لابد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الصهيونية ومن يدعمها.
وكانت محكمة العدل الأوروبية اصدرت اليوم الأربعاء،قرارا ببقاء حماس على لائحة الاتحاد للإرهاب
وقالت المحكمة في بيان إن محكمة البداية الأوروبيّة "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وأن القضية أحيلت إليها مجددًا".
