أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان إبراهيم رضوان، ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع، زادت كثيراً من عدد الأسر الفقيرة التي لا تجد مصدراً للدخل، وغير قادرة على ترميم مساكنها المتهالكة أو إعادة بنائها أو توفير مأوى ملائم، ما جعل حياة الكثير منهم غير لائقة صحياً وبيئياً واجتماعياً.
وبين خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الإعلام، اليوم الثلاثاء ، ان هناك 4000 آلاف طلب تم تقديمه للوزارة من قبل الأسر الفقيرة في قطاع غزة، و17000 من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بهدف توفير سكن وتحسين ظروف سكن، حيث يحتاج 60% من مجموع السكان لبناء وحدة سكنية على الأقل.
وكشف أن المشروع الوحيد الذي توفر للوزارة خلال الفترة الماضية لإيواء الأسر الفقيرة والحالات الاجتماعية، هو مشروع "المأوى" الممول من الوكالة التركية للتنمية" تيكا"، والذي يحتوي على 320 وحدة سكنية في منطقة حجر الديك بالمحافظة الوسطى.
وبين أن وزارته وضعت عدداً من المعايير للاستفادة من المشروع المذكور، تتعلق بالدخل وعدد أفراد الأسرة ودرجة الهشاشة وظروف السكن الحالي وغيرها.
وأشار الى أنه تم اختيار الأسر المرشحة التي لا يوجد لها معيل أو التي تحتوي على أفراد من ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة، منهم: 267 حالات اجتماعية، و19 حالة هدم كلي لا يتوفر لها أرض لإعادة البناء، إضافة لـ 34 حالة خاصة لأسر تتعرض مساكنها للغرق خلال أثناء الشتاء أو هُدمت منازلها خلال تنفيذ مشاريع الوزارة من فتح طرق وخلافه.
وأضاف رضوان أن الوزارة لديها مساران للتعامل مع أزمة السكن: الأول يختص بالحالات الاجتماعية، والثاني بذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وأكد أن العمل جاري لاستكمال إجراءات الانتفاع من هذا المشروع، على أن يتم الانتهاء خلال شهر أغسطس المقبل تسليمه للمنتفعين بعقود إجارة معفاة.
وفيما يخص مشاريع الترميم وإعادة البناء، أوضح رضوان أن لدى وزارته حالياً مشروع واحد فقط تمت الموافقة عليه قبل 3 سنوات من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لـ 377 حالة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع في حينه ل 127 حالة.
أما فيما يخص ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فإن المشروع الوحيد المتاح للوزارة حالياً، هو مشروع مدينة سمو الشيخ حمد السكنية والتي وفرت 2300 وحدة سكنية على مرحلتين، حيث تم اختيار المستفيدين من بين 17.000 متقدم بالقرعة ومن خلال البحث الاجتماعي ،كما قال رضوان.
وأوضح أن الوزارة الآن بانتظار بناء المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، حيث يوجد 750 طلب احتياطي تم إجراء البحث الميداني لها.
وأهاب رضوان بكافة المؤسسات والجهات الممولة التدخل العاجل لتوفير تمويل ذاتي كافي للتخفيف من أزمة السكن التي تعاني منها الأسر الفقيرة والتي وصلت لمستوى خطير، مبيناً أن وزارته أوقفت استلام طلبات جديدة من الحالات الاجتماعية والفقراء بسبب تراكم آلاف الطلبات السابقة التي تحتاج الى بحث اجتماعي ودراسة ميدانية.
وتخفيفاً عن المواطنين، أكد أن الوزارة فتحت بوابة الكترونية على موقع الحاسوب الحكومي بداية شهر أغسطس المقبل لإحصاء الحالات التي تحتاج لسكن.
