دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، منظمة التعاون الاسلامي إلى الخروج من اجتماعاتها اليوم بقرارات وإجراءات جدية في مواجهة العنف الذي يمارس بحق المواطنين والمصليين الآمنين في المسجد الاقصى ورفع الحصار العسكري المفروض على مسجدهم المبارك.
وندد قريع في بيان صحفي اليوم الاثنين، بقيام شرطة الاحتلال الاسرائيلي بطرد وإبعاد موظفي الأوقاف الاسلامية، ومئات المواطنين المعتصمين في الشارع الرئيسي قرب الحي الافريقي، المؤدي الى المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الناظر، رافضا بشدة شروع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بنصب كاميرات وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل بالأشعة السينية، وتحت الحمراء، عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي الشريف، مشددا على خطورة جرائم سلطات الاحتلال الاسرائيلي الوحشية والعدوانية بحق المصليين والمرابطين على أبواب المسجد الاقصى المبارك المحصار والمغلق تماما منذ اكثر من اسبوع.
وطالب قريع دول العالم، والعالم العربي والاسلامي خاصة لإرغام حكومة الاحتلال الاسرائيلي على إزالة "البوابات الالكترونية" المفروضة على المسجد الأقصى، وفك الحصار عنه والسماح للمصليين بالدخول والصلاة بكل حرية في باحاته الطاهره كما كانت الأوضاع سابقا.
وتابع: "نحذر بشدة من تداعيات ومخاطر الاجراءات والانتهاكات الاسرائيلية والمستمرة بحق المسجد الاقصى المبارك اولى القبلتين وإغلاقه وفرض البوابات الالكترونية على أبوابه ونصب الكاميرات على أسواره، والاعتداء على المرابطين في باب الأسباط وإعدام الشباب العُزل، وهي كلها جرائم إرهابية ستجر المنطقة برمتها الى المزيد من العنف والإرهاب.
وطالب حكومة الاحتلال الاسرائيلي بضرورة احترام الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، والكف عن إجراءاتها التهويدية بحقه، وضرورة فتح المسجد الاقصى المبارك أمام المصليين وإزلة البوابات الالكترونية والكاميرات التي نصبت في كافة مناحي المسجد وساحاته الطاهرة، والتراجع عن محاولة فرض وقائع وحقائق جديدة على الارض والكف عن الاستمرار في تجاوزاتها لكي يتم استعادة الهدوء والأمان للمواطنين والمصلين في المدينة المقدسة وفي المسجد الأقصى المبارك.
وأكد على موقف القيادة الفلسطينية ورفضها قبول أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الاقصى وعلى أبوابه، وإلزام حكومة الاحتلال الاسرائيلية بوقف إرهابها وعنفها وحربها الدينية التي تمارسها وتفرضها بحق المسجد الاقصى بهدف تهويده وتقسيمه زمانا ومكانا.
