تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة، القمع الهمجي التي تقوم به قوات الاحتلال ضد الاعتصامات السلمية التي ينظمها المواطنون المقدسيون على مقربة من الحرم القدسي الشريف، للمطالبة برفع الحصار الاسرائيلي الظالم والمتواصل على المسجد الاقصى للاسبوع الثاني على التوالي، حيث تلجأ قوات الاحتلال الى الاعتداء على التجمعات السلمية الفلسطينية، مستخدمة شتى أنواع القمع والتنكيل بحق المشاركين فيها، كإطلاق الرصاص بأنواعه المختلفة والقاء قنابل الغاز الخانق والمسيل للدموع، بالاضافة الى رشهم بالمياه العادمة، واقتحام تجمعاتهم بفرق الخيالة المختلفة، والاعتداء عليهم خلال ادائهم للصلوات في الشوارع، وهو قمع وحشي لا ينجو منه حتى الصحفيين والاعلاميين الذين يوثقون هذه التجمعات السلمية الفلسطينية، وهو ما يعكس ليس فقط إنزعاج سلطات الاحتلال من صلاة الفلسطينيين في الشوارع ومن تجمعاتهم، بل حتى من وجودهم في القدس المحتلة.
تؤكد الوزارة أن عمليات القمع التي تقوم بها سلطات الاحتلال والتي تأتي بقرار من رأس الهرم السياسي في اسرائيل، تهدف الى اخماد الغضب الفلسطيني على اجراءات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، وتعكس حالة من التسابق المحموم بين وزراء وأركان اليمين الحاكم في اسرائيل، على من يكون الأكثر تطرفاً في مواقفه العنصرية ضد الفلسطينيين، وهو تسابق الغاية منه إرضاء جمهور اليمين من المتطرفين والمستوطنين، ودائماً على حساب الفلسطينيين وأرضهم وحياتهم ومقدساتهم.
أمام هذه الانتهاكات المستمرة والموثقة التي يشاهدها العالم أجمع، لم نلحظ أي احتجاج أو انتقاد من جانب قادة العالم أو المؤسسات التي تدعي احترامها وحفاظها على القانون الدولي وحقوق الانسان، التي لا تتجرأ على انتقاد ما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتداءات صارخة على المصلين، وكأن الأمر لا يعنيهم، أو أن اسرائيل بالنسبة لهم فوق المساءلة والمحاسبة. إن غياب أي انتقاد او موقف دولي يحاسب اسرائيل على انتهاكاتها، يُحمل المجتمع الدولي جزءاً من المسؤولية تحق عليه المساءلة، هذا بالاضافة لكونه تشجيعاً لسلطات الاحتلال على التمادي في قمعها للفلسطينيين.
