نشر مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، اليوم الأربعاء، تقرير، يفيد فيه بأن بنيامين نتنياهو، قام بتقديم تصريحا كاذبا فيما يتعلق بعلاقاته مع رجال اعمال، وهم الأعمال شاؤول ألوفيتش، مالك شركة 'بيزك' للاتصالات وموقع 'واللا' الالكتروني، وأرنون ميلتشين، في الوقت الذي كان نتنياهو يشغل منصب وزير الاتصالات أيضا.
وكان مراقب الدولة قد بدا باتخاذ إجراء عملية تقصي حقائق في أعقاب نشر صحيفة 'هآرتس' تقريرا استقصائيا أظهر أن علاقة نتنياهو مع ألوفيتش قديمة وقوية جدا وأن موقع 'واللا' يقوم بتغطية مؤيدة ومنحازة لرئيس الحكومة. وفي أعقاب التحقيق، أعلن شبيرا أنه يحظر على نتنياهو التعامل بشؤون 'بيزك'، لكن استمر مدير عام وزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، الذي يعتبر أمين سر نتنياهو، يعنى بشؤون 'بيزك'. ويشتبه المراقب بأن فيلبر تحول إلى رهينة بأيدي احتكار 'بيزك'، بينما المتضرر الأساسي من هذا الاحتكار هو الجمهور.
وكان المراقب قد طالب نتنياهو ووزراء حكومته الحالية لدى تشكيلها في أيار/مايو العام 2015، بتعبئة نموذج بهدف منع حدوث تناقض مصالح بين إشغالهم لمناصبهم وعلاقاتهم مع أشخاص لديهم مصالح. وبعد ذلك بأسبوعين توجه شبيرا إلى نتنياهو مرة ثانية وأبلغه بأن معلومات وصلت إليه مفادها أن مكتب المحاماة شيمرون – مولخو يمثل شركات اتصالات إسرائيلية مركزية. والمحامي دافيد شيمرون هو قريب نتنياهو ومحاميه الخاص، بينما المحامي يتسحاق مولخو هو المبعوث الخاص لنتنياهو إلى مهمات سياسية حساسة. ولذلك كان التخوف لدى المراقب من أنه في وضع كهذا قد يكون هناك تناقض مصالح بإشغال نتنياهو منصب وزير الاتصالات.
وبحسب تقرير المراقب، فإن نتنياهو موزير للاتصالات عالج 12 موضوعا مرتبطا بشركة 'بيزك'، وبينها صفقة بيع أسهم شركة yes إلى 'بيزك'، وهي قضية يخضع ألوفيتش للتحقيق الجنائي بشأنها.
ورغم عدم وجود أدلة لدى موظفي مكتب المراقب حول ما إذا تناولت لقاءات نتنياهو وفيلبر شؤون 'بيزك' إلا أن التقرير شدد على أنه 'عندما يوجد في تعيين المدير العام عنصر هام للثقة بمستوى عال... يطرح السؤال ما إذا كان نوع علاقة كهذه سيجعل الجهة التي تم تعيينها تقود سياسة الوزير'.
وبعدما طالب المراقب نتنياهو بالرد على هذا التخوف، نفى نتنياهو، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وجود علاقة له مع شركات الاتصالات وأنه يعلم بالعلاقة بين هذه الشركات ومكتب المحامين شيمرون – مولخو. وكتب نتنياهو للمراقب أنه 'باستثناء التفاصيل التي سلمتها من خلال النموذج، فإنه ليس معلوما لي عن أي موضوع من شأنه التسبب لي بأن أتواجد في حالة تخوف من وجود تناقض مصالح مع ولايتي' بوزارة الاتصالات.
التطورات الحاصلة في الأشهر الأخيرة تكشف أن نتنياهو لم يقل الحقيقة في التصريح المذكور. إذ لم يذكر نتنياهو شيئا عن علاقته مع ألوفيتش، كما أنه لم يذكر شيئا عن علاقته مع ميلتشين، الذي، بموجب الشبهات في قضية المنافع الشخصية أو 'القضية 1000'، فإن ميلتشين كان يزود نتنياهو وزوجته بالسيجار الفاخر والشمبانيا على مدار سنين. وبعدما فتح المراقب تحقيقا، مؤخرا، بعث نتنياهو برسالة إليه قال فيها إن علاقة وطيدة تربطه بألوفيتش منذ 20 عاما.
