قال اتحاد المقاولين في قطاع غزة انه قرر مقاطعة شراء العطاءات الجديدة الى حين تعويض المقاولين عن انهيار سعر صرف الدولار والالتزام بالعقد الموحد وتعديلاته.
وقال الاتحاد في بيان له "يعيش قطاع المقاولات في ظرف دقيق وبالغ الخطورة على أثر الخسائر المتراكمة التي تعصف بهذا القطاع الاستراتيجي المشغل الأكبر للعمالة (22%) والمساهم بـ(33%) من الناتج القومي ... فقد تكبد هذا القطاع منذ الحصار الشامل على محافظات غزة عام (2007) خسائر متتابعة ودفع ثمناً باهظاً في الحروب المتتالية على غزة ... وتكبدوا خسائر بفعل نظام (GRM) وقائمة مواد الاستخدام المزدوج لمواد البناء والتي عطلت مشاريعهم لفترات طويلة ... ثم يأتي انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بما يقارب (10%) حتى الآن لتكون الضربة النهائية لهذا القطاع حيث تجاوزت الخسائر المؤكدة (20)مليون دولار قابلة للزيادة وهذه الخسائر تفوق قدرات الشركات على تحملها".
واضاف "لقد بادر الاتحاد لإيجاد حلول لإيقاف الضرر وتعويض المقاولين عن خسائرهم ... واصطدم بعدم تجاوب المؤسسات للتعامل مع العقد الموحد وتعديلاته وقرارات مجلس الوزراء بخصوص الاندكس تحت ذريعة عدم موافقة الممولين من ناحية وعدم وجود إمكانيات مالية كافية للتعويض... وعليه وبعد استطلاع توجهات المقاولين فإن الأغلبية الكاسحة أيدت اتخاذ قرار حاسم بمقاطعة شراء العطاءات الجديدة" .
وناشد الاتحاد كافة المؤسسات الالتزام بالمطالب التالية ليتم المشاركة في عطاءاتها ووقف مقاطعتها وهذه المطالب هي :-
تعويض المقاولين بطريقة عادلة تعوضهم عن الخسارة بالحد الأدنى. الالتزام بالعقد الموحد وتعديلاته وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق الاندكس على المتغيرات في أسعار المواد والعملات.
واوضح اتحاد المقاولين ان قرار المقاطعة سيسري من تاريخ 15/07/2017 ولن يتوقف حتى الاستجابة لهذه المطالب كافة ... علما بأننا سنتخذ خطوات تصعيدية لاحقة نأمل أن لا تصل لوقف العمل في المشاريع تحت التنفيذ .... وذلك لحماية شركاتنا والاقتصاد الوطني والعاملين مع شركات المقاولات من الخطر الداهم الذي سيدمر مستقبلهم ومعه مستقبل انعاش اقتصاد محافظات غزة المنهك أصلاً.
