دعت مصر الى تدخل سياسي بغية تجاوز "الخلافات الفنية" بين القاهرة وأديس أبابا والمتعلقة بسد النهضة الأثيوبي من أجل "وضع الأمور في نصابها" بهذا المشروع الذي سارت فيه اديس ابابا بخطوات متسارعة.
ويدل طلب القاهرة هذا على أن جلسة مشاورات عقدها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأثيوبي، وركنا جيبيو، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، باءت بالفشل.
وشدد شكري لنظيره الإثيوبي على أن القاهرة هي الطرف الرئيسي الذي قد يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ المصالح المصرية بعين الاعتبار، محذرا من أن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب (مصر والسودان) في موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسيمة.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن القاهرة طالبت خلال الاجتماع بإنجاز الدراسات المتعلقة بتأثير السد على مصر خلال فترة ملء خزانه وأسلوب تشغيله سنويا، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المحدد دون أي تأخير.
واتفق الجانبان على أهمية البدء بالتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين، بالإضافة إلى الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل في إطلاق عمل الصندوق الاستثماري الثلاثي لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
وجدد شكري طلب وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، لنظيريه الإثيوبي والسوداني بعقد اجتماع جديد للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري في أسرع وقت، لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة فيما يتعلق باتخاذ القرار المناسب بشأن "التقرير الاستهلالي" الذي أصدره المكتب الاستشاري، والذي لم تتفق اللجنة عليه لحد الآن، وذلك في سبيل ضمان المضي قدما فى إعداد الدراسات وفقا للإطار الزمني المتفق عليه.
