بعد صدور قرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بإعادة العمل جزئياً بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب قبل أشهر والذي بموجبه يتم حظر السفر على رعايا 5 دول عربية، وهي: سوريا، ليبيا، اليمن، السودان، الصومال، بالإضافة إلى إيران، ستبدأ الإدارة الأميركية من صباح الجمعة وعبر كافة سفاراتها المعنية، بتطبيق معايير جديدة على منح التأشيرة لتلك الدول، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس".
حيث ستلزم الإدارة الأميركية طالبي التأشيرة من تلك الدول الـ 6 المشمولة بالحظر والتي يغلب على سكانها المسلمون، وكل اللاجئين بأن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة أو صلة تجارية بالولايات المتحدة.
وتتمثل العلاقة الأسرية الوثيقة بإثبات علاقة بأحد الوالدين أو زوج أو طفل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو زوجة ابن أو أخ موجود ويعيش في الولايات المتحدة.
وأضافت أن الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام وأبناء الأعمام أو الأخوال، أو حتى الخطيب أو الخطيبة، وغيرها من العلاقات الأسرية الأبعد لا تعتبر علاقة وثيقة.
وأوضحت الإدارة أن هذه المعايير ستطبق على كل طالب لجوء لم يبت بطلبه بعد.
إلا أن الصحافيين أو الطلاب أو المحاضرين أو العمال الذين يحملون دعوة "شرعية" أو عقود عمل رسمية وواضحة، سيعفون من هذا المنع أو الشروط.
وتزامنت هذه الإجراءات الجديدة مع إعلان وزارة الأمن الداخلي الأميركية من خلال وزيرها جون كيلي عزم بلاده وضع إجراءات أمنية جديدة خاصة برحلات الطيران المتوجهة إلى الولايات المتحدة، من دون تعميم حظر نقل الكومبيوترات المحمولة إلى مقصورة الركاب.
وأوضح الوزير الاميركي في خطاب ألقاه في واشنطن أن الإجراءات الجديدة تقضي خصوصا بإجراء عمليات تفتيش وصفها بـالـ "أكثر تكاملا"، على الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى "تدقيقات مكثفة" على المعدات الإلكترونية التي ينقلها الركاب معهم.
وأعلن كيلي القواعد الجديدة التي سيؤدي التوافق معها إلى التخلي عن الحظر على الحاسبات المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة في مقصورات الركاب على الرحلات المتجهة الى الولايات المتحدة من 10 مطارات في الشرق الأوسط وافريقيا.
