نفت وزارة الصحة برام الله، اليوم، وجود اي قرار من أي جهة فلسطينية بوقف التحويلات الطبية للمرضى في قطاع غزة، محملة مسؤولية عدم خروجهم للاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الوزارة أسامة النجار في تصريحات صحفية، إن الإجراءات تسير كما بالسابق والتحويلات تجري كالمعتاد، والمرضى موجودين في مستشفيات الضفة الغربية بالعشرات.
وحمل النجار الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التأخير في خروج المرضى للعلاج خارج قطاع غزة.
وأرجع النجار السبب في عدم خروج المرضى إلى التعنت والرفض الإسرائيلي المتواصل لإعطاء تصاريح خروج للمرضى في قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والداخل. ولفت إلى وجود ارتفاع في نسبة الرفض من الجانب الإسرائيلي حيث أن نسبة الموافقة خلال هذا العام تدنت بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي".
وأضاف: " حتى الحالات الطارئة التي من المفترض أن يخرج المريض خلال 24 ساعة حسب الاتفاق مع الإسرائيليين ، إلا أن إسرائيل لا توافق على خروجه إلا بعد 4-8 أيام.
وأوضح قائلا:" حتى في ظل الموافقة فإن الاحتلال يماطل بعد صدور التصريح لمدة أربعة أو خمسة أيام حتى يسمح للمريض بالدخول، حيث يكون موعد المستشفى قد انتهى وتبدأ إجراءات تحديد موعد جديد للمريض".
وتابع النجار: " أخطر شيء هو التلاعب بقضية المرضى الأطفال خصوصا المصابون بالسرطان، مشيرا إلى أن الاحتلال في كثير من الأحيان يرفض المرافقين لهم، وهو ما خلق أزمة كبيرة الفترة الأخيرة".
وأشار النجار إلى أن وزارة الصحة توجهت إلى كل المؤسسات الدولية وسلمتهم قوائم بأسماء المرضى الذين رفضت إسرائيل منحهم تصاريح طبية، وطالبتهم بالتدخل لدى الجانب الإسرائيلي لإصدار تصاريح خروج لهم للعلاج بمستشفيات الضفة والداخل. وتتهم وزارة الصحة بغزة السلطة الفلسطينية بوقف التحويلات الطبية للمرضى في قطاع غزة.
وقال أن السلطة أهملت نحو 2500 تحويلة أرسلت لرام الله، مشيرة إلى انه لم يصدر منها سوى تحويلة واحدة. وأضافت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال والسلطة في رام الله من قرصنة لحقوق المرضى العلاجية جريمة مكتملة الأركان أدت الى استشهاد 11 مريضاً جراء عدم وقف توريد الأدوية التحويلات الطبية.
