جددت طاقة غزة من اتهامها لحكومة الوفاق الوطني برام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله،، بـ "التربح" من أزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان القطاع "لإجبارهم على شراء الوقود لتشغيل المولدات البديلة".
واكدت في بيان لها اليوم وصل " سمـا" نسخة عنه ، إن توقف محطة الكهرباء عن العمل أدى لتقليص برنامج الكهرباء لتصل فترات القطع إلى 12 ساعة، وهو ما يدفع الكثير من المواطنين والجهات الأخرى لبدائل الطاقة كالمولدات الخاصة، والتي تشتري الوقود بكامل الضرائب المفروضة عليه".
واوضحت بأن كميات الوقود الموردة لقطاع غزة لمحطات السيارات والمولدات بلغت حوالي 157 مليون لتر في عام 2016، منها حوالي 110 مليون لتر لمولدات الكهرباء الخاصة بالمواطنين.
وأضاف البيان: "الحكومة الفلسطينية تستفيد من توقف محطة الكهرباء في غزة، من خلال توجيه كميات الوقود بدلًا منها إلى السوق المحلي سواءً لمحطات السيارات أو مولدات الكهرباء وذلك بعوائد ضريبية خيالية".
واشارت الى أن بيع هذه الكميات من الوقود "حقق عوائد ضريبية كبيرة لحكومة الوفاق بقيمة 455 مليون شيكل (130 مليون دولار)؛ منها 318 مليون شيكل (90.8 مليون دولار) من عوائد مولدات الكهرباء".
هذا وطالبت حكومة الوفاق بحل أزمة الكهرباء وإلغاء كافة الضرائب عن وقودها حتى يتم تشغيلها وتخفيف خسائر المواطنين.
ولفتت طاقة غزة إلى أن "أزمة الكهرباء لا تزال في أوجها، مع إصرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بفرض كامل الضرائب على وقود محطة التوليد الوحيدة، بما يرفع سعره لحوالي ثلاثة أضعاف السعر الفعلي، مما يعيق شراء الوقود تشغيل المحطة".
