قالت كتلة الصحفي في غزة في بيان لها "انها تابعت بكل أسف كتلة الصحفي الفلسطيني إصدار النائب العام في الضفة الغربية محمد براك قرارا بحجب 11 موقعا الكترونيا فلسطينيا وإزاء هذا القرار الجائر فإننا نود التأكيد على النقاط التالية:
1. نعرب عن استهجاننا وإدانتنا لقرار النائب العام في الضفة الغربية بحجب المواقع الإحدى عشر ونعتبر ذلك انتهاك واضح للأعراف الإعلامية وتكريس لسياسة تكميم الأفواه وقمع للحريات والتي أبرزها قمع حرية الرأي والتعبير وكذلك منع المعلومة عن المواطن والتي كفلها القانون الفلسطيني.
2. ندعو النائب العام وبشكل فوري إلى التراجع عن هذا القرار غير الصائب والذي لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية بل إنه يعزز الرؤية الصهيونية في إخراس كلمة الإعلام والصحافة في فلسطين.
3. كان من الأجدر على النائب العام أن يقوم بإصدار قرارات بحجب المواقع الصهيونية التي تبث الشائعات والدعاية وتستهدف اللحمة والوحدة الفلسطينية بدلا من حجب مواقع فلسطينية!
4. نعبر عن اصطفافنا إلى جانب المواقع الإلكترونية الفلسطينية التي أصدر النائب العام قرارا بحجبها عن المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية ونؤكد لهم أن مثل هذه السلوكيات تعطي إشارات على أهمية هذه المواقع وسمو رسالتها والحقيقة التي تحملها للمواطن الفلسطيني.
5. تأمل الكتلة من كافة الأطر الصحفية والإعلامية إلى إصدار مواقف تدين مثل هذا السلوك غير القانوني والذي يعزز سياسات تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير ومصادرة حق المواطن في الحصول على المعلومة.
6. ندعو كافة الأطر الصحفية والإعلامية إلى العمل الحثيث من أجل إعادة ترتيب البيت الصحفي الفلسطيني وإقامة نقابة صحفيين حقيقية تكون فعلا قادرة عن الدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية التي تعاني الويلات في الضفة الغربية دون أن يحرك أحد ساكنا.
7. ندعو جميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى الصمود على ثغورهم الصحفية والإعلامية والمحافظة على الرسالة الإعلامية الصادقة من أجل تبصير أبناء شعبنا الفلسطيني وتثقيفهم وتوعيتهم في كل الأمور التي تعيشها الساحة الفلسطينية.
