أكد الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي، أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بان رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو استبق الحل النهائي مع الفلسطينيين ليعرقل مجددا البدء في المفاوضات بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني من خلال رؤيته للكتل الاستيطانية وحدودها.
وحذر عيسى من ما كشفت عنه منظمات حقوقية اسرائيلية في تقرير لها انه "يتم استخدام التخطيط العسكري الاسرائيلي بحصر الوجود الفلسطيني في اكثر من 60 % من الضفة الغربية ولا يجري عمل مخططات هيكلية تتناسب مع القرى الفلسطينية في المناطق المصنفة ج، وان هذا التخطيط يخصص 1% من الاراضي المصنفة (c)، للتنمية الفلسطينية، في حين أن 70% من هذه المناطق مخصصة لتنمية المسوطنات والكيبوتسات الزراعية والصناعية".
وقال، "سياسات و ممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بخصوص موضوع الاستيطان الاسرائيلي جاءت مخالفة للاتفاقية المرحلية لسنة 1995 وبالاخص لنص المادة 31 الفقرة السابعة من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عدم بدء او اتخاذ اية خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يتطلب وقف كافة النشاطات الاستيطانية، سواء كانت اقامة مستعمرات جديدة، أو توسيع المستوطنات الموجودة، أو بناء جديد داخل المستوطنات الموجودة".
وأضاف د. عيسى "تعد المستوطنات الإسرائيلية احدى العقبات الرئيسية التي تعترض مفاوضات السلام الفلسطينية – الاسرائيلية .. واصبح الحديث مؤخراً عن وقف الاستيطان جزء مهماً من عملية السلام ككل في منطقة الشرق الاوسط، لان مطلب الفلسطينيين يكمن بوقف كافة اشكال الاستيطان الذي يكاد يبتلع ما تبقى من الارض الفلسطينية المحتلة".
وأوضح عيسى بانه "منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا وسلطات الاحتلال مستمرة في بناء المستوطنات، والتوسع الاستيطاني، وسياسة ابتلاع الاراضي والتحجج بحاجة المستوطنين إلى المزيد من المنازل، وفتح الشوارع الالتفافية، واصدار الاوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الاراضي الفلسطينية، واستمرار التوسع الاستيطاني في مناطق محددة أكثر من مناطق اخرى وذلك بغية تنفيذ الرؤية الاسرائيلية للمرحلة النهائية للحدود والمستوطنات .. مع ملاحظة ان الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية ليس استيطاناً بالمعنى السكاني، وانما هو استيطان قائم على اساس احلالي".
وشدد خبير القانون، "اقامة المستوطنات الاسرائيلية في القانون الدولي بفروعه – بالاضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة الى الاقليم المحتل – مناقضة لكل المبادئ الدولية وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م وبفضل الاتفاقية هناك سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال، وجوهر هذه الاتفاقية في هذه الحالة "يحظر على المحتل توطين سكانه في الاراضي المحتلة".
وتابع، "وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الامن الدولي او الجمعية العامة، وبالتالي فان خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن ان يكسب حقاً، وقد حددت مجموعة من قرارات الشرعية الدولية بتأكيد ذلك وانكار اي صفة قانونية للاستيطان او الضم، وتطالب بالغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس".
ولفت الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية لتصريحات بان كي مون – امين عام هيئة الامم المتحدة السابق ان اعطاء السلطات الاسرائيلية الضوء الاخضر لتوسيع الاستيطان يخالف القانون الدولي. وقال الناطق باسمه " ان مثل هذه الاجراءات وكامل النشاطات الاستيطانية تتنافى مع القانون الدولي وخريطة الطريق. هذا إضافة لتكرار ندائه لإسرائيل: بان تتوقف عن جميع النشاطات الاستيطانية، بما فيها النمو الطبيعي، وان تفكك جميع البؤر الاستيطانية التي اقامتها منذ اذار سنة 2001 في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
