عارضت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، تعيين القاضية إستير حيوت رئيسة للمحكمة العليا لأنها أيدت لم شمل عائلة فلسطينية.
وكانت الصحافية تعومي ليفيتسكي كتبت في كتابها "العُلويون" عن المحكمة العليا والذي صدر بطبعة جديدة مؤخرا، أن "ورقة عباد الشمس هي قرار الحكم بشأن قانون لم الشمل، وجميعنا يعرف في أي جانب وقفت حيوت".
وكانت حيوت بين هيئة قضاة في المحكمة العليا مؤلفة من 11 قاضيا، قرر ستة منهم رفض لم شمل عائلة فلسطينية بينما كانت حيوت في جانب الأقلية وأيدت لم الشمل، وصرحت بأنه ينبغي إلغاء التعديل العنصري الذي يمنع لم شمل عائلات.
في هذه الأثناء يسود خلاف شديد بين شاكيد ورئيسة المحكمة العليا، القاضية مريم ناؤور، بسبب تأجيل الوزيرة اجتماعا للجنة تعيين القضاة. وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا، أن شاكيد أرادت تعيين قاضيين محافظين في المحكمة العليا مقابل تعيين حيوت رئيسة للمحكمة العليا.
ويمدد الكنيست الإسرائيلي سنويا تقريبا التعديل على قانون المواطنة المتعلق بمنع لم شمل العائلات التي أحد الزوجين فيها مواطن في إسرائيل والآخر مواطن فلسطيني من الضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك لمزاعم أمنية.
يشار هنا الى ان حيوت كانت في ذاك الوقت قد انضمت إلى رأي القاضي إدموند ليفي، اليميني المتطرف والذي وضع تقريرا بشأن تشريع البؤر الاستيطانية المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة، وتكن شاكيد له التقدير. لكن ليفي أيد في حينه لم شمل عائلة فلسطينية.
المصدر: 48
