أكّد الدكتور محمد مصطفى، مستشار رئيس دولة فلسطين للشؤون الاقتصادية، أن الموقف الفلسطيني من الاستيطان ثابت ولم يتغير، وأن وقفه وتجميده يعتبر ضرورة ومقدمة لتفكيكه وخروجه من أرض دولة فلسطين في أي اتفاق نهائي.
وشدد الدكتور مصطفى كذلك في مقابلة صحفية على ضرورة أن يتم العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية بغض النظر عن موضوع المفاوضات كونها جزء لا يتجزأ من الحقوق الفلسطينية.
وأشار إلى ان هناك أزمة كبرى في الاقتصاد الفلسطيني، وأننا نحتاج إلى تغيير جذري في الاقتصاد". وأضاف في ذات المقابلة "لا نستطيع الانتظار والقول بأن الاقتصاد غير قادر على التقدم إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، بل يجب العمل الآن وبالتوازي. وإذا ما أراد الإسرائليليون المساعدة، فلدينا برنامج واضح حول حقوقنا الاقتصادية. لكننا لا نريد ولن نقبل بأن يتم خداعنا بخطوات صغيرة بدون أي معنى. أما أن يخرجوا علينا بخمس أو ست أشياء صغيرة والقيام بتغليفها وتقديمها وكأنها إنجازات كبرى، ومحاولة بيعنا خطوات رأيناها مراراً في الماضي فهذا شيء غير مقبول".
وشدد د. مصطفى خلال ذات المقابلة بأن حلّ الأزمة الاقتصادية يتطلب خلق فرص العمل من أجل إيجاد حلّ لموضوع البطالة. وأشار إلى أن ذلك يتطلب العمل على عدد من المسارات؛ اولها تعزيز الدعم الدولي المقدم للحكومة بهدف تمكينها من القيام بواجباتها، والثاني العمل على برنامج استثماري استراتيجي وكبير يعزز النمو الاقتصادي المطلوب ويقوم بخلق الوظائف ويعمل على تحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، وأن كل هذا يتطلب بالضرورة بأن تقوم إسرائيل بتطبيق ما عليها من حيث استغلال دولة فلسطين لمواردها الطبيعية في كافة أراضي الضفة الغربية بما في ذلك المناطق المسماة "ج".
أما في الموضوع السياسي فقد أوضح د. مصطفى أن القيادة الفلسطينية تريد إعطاء إدارة الرئيس الأمريكي ترامب فرصة لإعادة إطلاق عملية السلام، وأن موقف القيادة وجهودها في إحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال عبر كافة الوسائل الدبلوماسية والشعبية والسياسية المتاحة لم يتغير.
