أعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد، عن تضامنها الكامل مع نواب واعضاء المجلس التشريعي، المقطوعة رواتبهم، مؤكدةً على عدم قانونية هذا الأجراء، كونه يحمل مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينيين وخاصة القانون الأساسي

ولمبادي الحصانة البرلمانية وكذلك لجملة القوانين المنظمة للوظيفة العمومية.

ودعت حشد في بيان لها وصل" سمـا" نسخة عنه، الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بإعادة صرف رواتب نواب واعضاء المجلس التشريعي والأسرى المحررين والموظفين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية الذين قطعت رواتبهم، إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.

واوضحت "حشد" في بيانها أن هذا القرار يأتي في أطار سياسة رسمية فلسطينية متعددة الفصول بحق نواب واعضاء المجلس التشريعي، بدأ من رفع الحصانة البرلمانية، مرورا بمنع عدد من النواب من حقوقهم وحرياتهم العامة، وانتهاء عند تطبيق سياسة قطاع رواتبهم دون وجه أو سند في القانون، كما ويتزامن هذا القرار، مع قرار السلطة الوطنية ممثلة بوزارة المالية بقطع رواتب ما يقارب من 277 أسير محرر، جزء منهم من المبعدين إلى قطاع غزة، في إطار خضوع السلطة الفلسطينية للضغوط الإسرائيلية – الأمريكية، التي أعلنت في أكثر من مناسبة اشتراط هذا الأمر.

وأكدت "حشد" على أن سياسة قطاع الرواتب وعلى وجه الخصوص رواتب النواب في المجلس التشريعي، انتهاك واضح للقانون الفلسطيني، من شأنه أن يهدم مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وأن يقوض النظام السياسي برمته لصالح الهيمنة والتفرد بالسلطة والقرار، الامر الذي يكرس الاستبداد وفساد منظومة الحكم.

وحثت "حشد" الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والجهات الدولية المعنية بضرورة التحرك لوقف انتهاكات السلطة لحصانة النواب وللقواعد القانونية وللقواعد القانونية والمعايير الدولية لحقوق الانسان، مطالبة جميع القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التحرك لوقف التدهور في النظام السياسي وحالة الحقوق والحريات، وضمان العمل على إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والاسراع في اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني باعتبار ذلك المخرج الفعال والبناء من الأزمة التي سببها الانقسام للنظام السياسي.

 وتري الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" ان قرارات قطع وخصم رواتب الموظفين العمومين وقطع رواتب الاسري المحررين ونواب وأعضاء من المجلس التشريعي، تفتقر للدستورية ولأركان القرار الإداري من حيث العمومية والتجريد، والتسبيب، ومراعاة المصلحة العامة، وكما ان صدورها والإعلان عنها إجراءات مخالفة للحدود التي رسمها القانون، وتغول من السلطة التنفيذية على مبادي الفصل بين السلطات وسيادة القانون.