ذكر موقع المصدر الاسرائيلي ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي متمثلة بقيادتها تسدّد في الوقت الراهن أسهمها نحو قضية واحدة، ستشكل المعركة السياسية القادمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتعتبرها ا إسرائيل العائق الأخطر للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وهي التحريض الفلسطيني حسب تعبير الموقع .
واوضح الموقع ان المجهود المكثف القادم بالنسبة لاسرائيل سيكون ضد الرواتب التي تنقها السلطة لمن قتلوا إسرائيليين ويقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي الإسرائيلي، وإن كانت إسرائيل قد غضت النظر عن هذا في السابق، فالآن انقلبت الآية.
وفي دلالة على تصدر هذه القضية جدول أعمال حكومة الإحتلال فقد خصصت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست - وهي لجنة ذات تأثير كبير على القرارات الخارجية والأمنية - نقاشًا مطولًا لموضوع "التحريض في السلطة الفلسطينية"، الاثنين الماضي، مسلطة الضوء على قضية تخصيص الرواتب الشهرية من قبل السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وعرضت اللجنة معطيات تشير إلى أن السلطة تنقل ما يقارب 1.15 مليار شيكل لهذا الغرض، الذي تعتبره إسرائيل "محفزًا للإرهاب" حسب تعبيرها .
وجاء في المعطيات التي عرضتها اللجنة أن المبلغ السنوي الذي تنقله السلطة لجيوب الأسرى يشكل 7% من ميزانيتها، و20% من أموال المساعدات الدولية التي تصل إلى خزنة السلطة. واستهجن رئيس اللجنة آفي ديختر، رئيس "الشاباك" في السابق، ما تقوم به السلطة قائلًا "لا يعقل أن تقيم إسرائيل علاقات سياسية مع شريك يواصل التحريض ضدنا، وليس فقط أنه لا يكافح التحريض، إنما يكافئه"، وتوعد ديختر بأنه سيعقد جلسة خاصة مع القيادة السياسية الإسرائيلية لدراسة سبل الإجراءات التي ستتخذها إسرائيل ضد التحريض الفلسطيني على حد زعمه .
وعرض رئيس قسم البحث في الاستخبارات العسكرية في السابق يوسي كوبرفاسر أمام اللجنة إحصاءات للأموال التي تنقلها السلطة كرواتب للأسرى، وقال ان الفلسطينيين يطلقون على قتلة الإسرائيليين اسم "أسرى" للدلالة على أنهم سقطوا في الأسر خلال الحرب ضد إسرائيل، وأن السلطة تضفي الشرعية على ممارستها مدعية بأنها يتماشى مع القانون الدولي الخاص بـ "الأسرى"، إلا أن القانون الدولي يخالف هذه الممارسات حسب كوبرفاسر، موضحًا أن السلطة تنتهك اتفاقات أوسلو التي وقعت عليها بحسب ادعائه .
وادعى كوبرفاسر إلى أن السلطة قامت بخدعة لتفادي الضغط الدولي عليها بهذا الشأن، ناقلة الدعم المالي للأسرى من مسؤوليتها إلى مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، عبر صندوق الأسير (الصندوق القومي الفلسطيني)، إلا أن الأموال ما زالت تأتي في الواقع من خزنة السلطة.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد ناقش هذه القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة في إسرائيل، والذي قام بدوره بمناقشة هذه القضية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر فلسطيني أن ترامب صرخ على الرئيس الفلسطيني على خلفية هذه القضية.
وعرض كوبرفاسر جدولًا يظهر الدرجات التي يحددها الفلسطينيون لرواتب الأسرى، ويظهر الجدول أنه كلما كانت العملية التي نفذها الفلسطيني أكبر (أي خلفت ضحايا أكثر في الجانب الإسرائيلي) كان الراتب الذي يتقاضاه أكبر.
الأسير المحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات يحصل على 1,400 شيكل شهريا
الأسير المحكوم عليه بالسجن لمدة 5-3 سنوات يحصل على 2,000 شيكل شهريا
الأسير المحكوم عليه بالسجن لمدة 10-5 سنوات يحصل على 4,000 شيكل شهريا
الأسير المحكوم عليه بالسجن لمدة 15-10 سنة يحصل على 6,000 شيكل شهريا
الأسير المحكوم عليه بالسجن لمدة 20-15 سنة يحصل على 7,000 شيكل شهريا
الأسير المحكوم عليه بالسجن لمدة 25-20 سنة يحصل على 8,000 شيكل شهريا
الأسير المحكوم عليه بالسجن لمدة 30-25 سنة يحصل على 10,000 شيكل شهريا
الأسير المحكوم عليه بالسجن لأكثر من 30 سنة يحصل على 12,000 شيكل شهريا
وزعم كوبرفاسر أن السلطة تكافئ الأسرى المحررين بمنحهم وظائف حكومية وعسكرية قيادية، وأن الوظيفة تكون بحجم العملية التي نفذت، منتقدًا السياسة الإسرائيلية المتساهلة مع السلطة الفلسطينية حتى اليوم بالقول "السلطة أقامت مؤسسة تشغل نحو 144 موظفًا، وهدفها نقل الأموال لمن قتلوا إسرائيليين".
وهو الامر الذي رد عليه مسؤولين فلسطينيين بالقول ان هذه مسألة داخلية فلسطينية يستخدمها نتنياهو كذريعة. وحسب قولهم فانه "في اللحظة التي سينتهي فيها الاحتلال سيتوقف التحريض. نتنياهو يتوقع ان نحب الاسرائيليين رغم الاحتلال – هذا لن يحدث".
وكان نتنياهو ناقش بكشل كبير مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب اثناء لقائه به في البيت الابيض مسالة رواتب الاسرى والتحريض من قبل السلطة زاعما ان السلطة غير جادة في العمل من اجل السلام حيث انها تدقع اموال "للمخربين " على حد وصفه وهو الامر الذي ناقشه فيما بعد ترامب مع الرئيس الفلسطيني اثناء لقائهما ببيت لحم .
