وافق رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح اليوم، على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده مع إلزام القطاع الخاص استيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ من دون عبورها بمصر.
ودبت خلافات بين مصر والسودان في الأشهر القليلة الماضية في شأن قضايا عدة بدءاً من أراض حدودية متنازع عليها وانتهاءً بقيود تجارية وشروط خاصة بتأشيرات السفر هددت العلاقات التجارية بين البلدين.
وأشارت تقارير صحافية مصرية اليوم إلى أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ألغى زيارته للقاهرة والتي كانت مقررة أمس.
لكن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قال في اتصال هاتفي: «كانت هناك ارتباطات طارئة لدى وزير خارجية السودان وتم تحديد موعد بديل (للزيارة) الأسبوع المقبل».
وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان نشر على موقعه الإلكتروني اليوم إن رئيس الوزراء أصدر قراراً بإجازة «توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر».
وقررت السودان في آذار (مارس) الماضي فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية مما عزز القيود التي كان قد فرضها بداية في أيلول (سبتمبر) الماضي لحظر الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية.
وطالب رئيس الوزراء السوداني بحصر «السلع الأربع اللبن والسكر والشاي والزيت ذات المنشأ غير المصري ونوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار».
وشمل القرار أيضاً «وقف استيراد أي تقاوي أو شتول من جمهورية مصر العربية وإجراء التحوطات اللازمة كافة للوارد منها».
وحين سئل أبو زيد عما إذا كانت قرارات السودان اليوم ناجمة عن خلافات سياسية قال: «لم يقولوا (السودان) إن هذا إجراء سياسي. بل قالوا إنه إجراء فني».
ونفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء الماضي اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير لمصر بدعم متمردين في السودان.
ويجد السودان، الذي تضرر اقتصاده جراء انفصال الجنوب في 2011، نفسه في مواجهة مع جارة أكثر ثراءً ونفوذاً. ويقل تعداد سكان السودان قليلاً عن نصف المصريين البالغ عددهم حوالى 92 مليون نسمة، حيث اعتمدت الخرطوم تاريخيا على مصر مصدراً رئيساً لواردات الكثير من السلع الغذائية.
