في تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، حول هدم منازل الفلسطينيين في القدس، قالت "أن 90 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يسكنون في منازل بدون تصريح، ويرفض الاحتلال منحهم تصاريح للبناء، ولم يُخصص لهم سوى 12% من مساحة الأرض لبناء المساكن الفلسطينية، غير أن المنطقة أصبحت مكتظة، في المقابل خصصت 35% من أراضي القدس الشرقية لبناء مستوطنات يهودية"، وأوضح التقرير أن وثائق مخططات بلدية الاحتلال تسعى إلى أن يكون الفلسطينيون أقلية في المدينة.
وأضافت في تقريرها أن المواطن "أشرف فواقة" والذي كان في فحص طبي لأبنته أية، والتي تبلغ من العمر شهر واحد، تلقى اتصالا هاتفيا يبلغه بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تهدم منزله الذي بناه قبل ست سنوات على أرض عائلته في حي صور باهر.
ومن جانبه أوضح المركز أنه بمقتضى القانون الإسرائيلي العنصري، يتعين على أشرف وكل من يهدم منزله من قبل أليات الاحتلال، أن يدفع غرامة وتغطية تكلفة هدم منزله، وعلى حد أشرف يقدر أن يكون المبلغ في حدود 150,000 شيكل، أي بما يعادل 42000دولار، وذكر التقرير الصادر عن المنظمة أن عمليات الهدم أدت إلى تشريد 254 فلسطينياً نصفهم من الأطفال تقريباً، ووفق التقرير أن قوات الاحتلال هدمت 9 مبانٍ خلال العام الماضي، ومازالت تستمر في عمليات الهدم خلال العام الجاري.
ويبين المركز أن القانون الدولي يحظر على الاحتلال، المنطبق على القدس تدمير الممتلكات إلا لأسباب الضرورة العسكرية، لكن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك هذا الحظر على مدى احتلاله للأراضي الفلسطينية وبما فيها القدس، دون محاسبة، فقط العائلات الفلسطينية هي التي تدفع الثمن.
وفي سياق منفصل تستمر قوات الاحتلال في سياستها العنصرية، وبالتزامن مع احتفالات الاحتلال بمرور 50 عاماً على احتلال الشطر الشرقي من القدس، ستصادق حكومة الاحتلال على مشروع قطار هوائي يربط محطة القطارات في القدس المحتلة بحائط البراق، ويهدف إلى تسهيل وصول 130 ألف إسرائيلي إلى الحائط، في المقابل تضييق على الفلسطينيين في الدخول للمسجد الأقصى وتعتدي عليهم بالضرب والاعتقال والإبعاد.
