حذر مركز الميزان لحقوق الانسان في غزة اليوم الثلاثاء من كارثة انسانية مخيفة ومحدقة بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة.
وانتقد الميزان في بيان له اليوم مواصلة حكومة الوفاق الوطني إجراءاتها الإدارية والمالية التي اتخذتها والقائمة على التمييز الجغرافي ودفع ثمنها الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين لها في قطاع غزة وذلك عبر تقليص قيمة الرواتب بنسب متفاوتة تصل إلى 60٪ في بعض الأحيان بالاضافة إلى قطع رواتب عشرات الموظفين والمتقاعدين وسط تداول أخبار تشير إلى إمكانية إحالة النسبة الأكبر من الموظفين إلى التقاعد المبكر الأمر الذي يفضي إلى تداعيات بالغة الخطورة على المستويات المعيشية لسكان قطاع غزة المتردية أصلاً.
وقال المركز الحقوقي "ان الحصومات على الرواتب تسببت في مشكلات خاصة لآلاف الموظفين ممن كان عليهم استحقاقات مالية لقروض مصرفية واقتطعتها المصارف ولم يتبق لهم من رواتبهم شيء يذكر الأمر الذي قوّض من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم بالإضافة للأثر العام الذي سبقت الإشارة إليه.
واكد المركز أن كل هذه الأزمات تتزامن مع اشتداد الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع الذي طال السكان عامةً ولم يستثن أضعف الفئات من المدنيين وهم المرضى التي تشهد أوضاعهم تدهوراً خطيراً جراء القيود المفروضة على حريتهم في الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة.
ووفقاً لدائرة التنسيق والارتباط بوزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ عدد طلبات المرضى المقدمة للسلطات الإسرائيلية منذ مطلع عام 2017م حتى 6 مايو 2017م)، (10.162) طلباً سجلت فيها نسبة الرفض والمماطلة (46%)، مما أدى إلى فقدان العديد من المرضى حياتهم وتدهور أوضاعهم الصحية وهم ينتظرون الحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية والسماح لهم باجتياز معبر بيت حانون (إيرز) للوصول إلى المستشفيات يصاحب ذلك تدهور أوضاع الخدمات الصحية والتهديد الجدي بنفاذ مخزونات وزارة الصحة في قطاع غزة من الأدوية.
وقال الميزان، أن هذه التطورات الدراماتيكية تأتي مع حلول موعد الاختبارات النهائية للتلاميذ والطلاب في المدراس والجامعات لاسيما امتحانات الثانوية العامة بعدما شارف العام الدراسي على الانتهاء ومن المنتظر حلول شهر رمضان المبارك الذي يحين موعده في فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة ولاسيما في ظل عدم قدرة عموم المواطنين على توفير بدائل لمصادر التيار الكهربائي لتشهد هذه المناسبات الدينية وغيرها ظروفاً لم يشهدها القطاع من قبل.
ونوف الميزان، الى أنه وحسب وزارة التربية والتعليم العالي فقد بلغ عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات العام الدراسي هذا العام (523.880) طالب وطالبة فيما يبلغ عدد طلبة الثانوية العامة "توجيهي" منهم (28.826) طالب وطالبة في مختلف مدارس قطاع غزة.
وابدى الميزان، استيائه من التجاهل باستمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تطال كافة شرائح المجتمع.
وطالب الميزان بالعمل لتفادي وقوع أزمة إنسانية عميقة الأثر في قطاع غزة جراء توقف المحطة عن توليد الطاقة الكهربائية وتراجع مستوى الخدمات في مجالي معالجة المياه والصرف الصحي الأمر الذي يستلزم وقفة جادة وتدخل فعّال للحد من تدهور هذه الأوضاع في قطاع غزة ووضع الخطط الاستراتيجية لمعالجة أزمة النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة الاعتبار للمؤسسات التمثيلية.
وتابع البيان "أن أزمة التيار الكهربائي ظلت تراوح مكانها دون بوادر للحل ودون الاكتراث من جانب السلطات الحكومية بالآثار الكارثية التي تسببها للسكان والتي تحول دون تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات والعناية الطبية للمرضى وتسهيل حياتهم اليومية ولاسيما سكان الأبنية متعددة الطبقات الذين تحوّلَت حياتهم إلى جحيم في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتواصل الذي يرتبط بوصوله وصول المياه وتشغيل المصاعد.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل والسلطات الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها ومعالجة الأزمات التي تعصف بالقطاع بشكل ٍعاجل ولاسيما تلك التي تستهدف الخدمات الأساسية خاصة ونحن على مشارف الامتحانات النهائية للثانوية العامة وغيرها من المراحل التعليمية وشهر رمضان المبارك.
