على إثر ما تداولته وسائل الاعلام مؤخرا من احالة قاضي المحكمة العليا عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الله غزلان للتحقيق، بقرار صادر عن نائب رئيس المحكمة العليا بسبب نشره لآراء تتعلق بالشأن الإداري القضائي، اعتبر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان في تعليق له ان الاحداث التي عصفت بالقضاء مؤخرا والتدخلات فيه زادت من صعوبة إصلاحه من الداخل بسبب انتشار الخلافات وتغليب المصالح الشخصية بين القضاة أنفسهم، بما في ذلك تعيين وترقية القضاة بعيدا عن احكام القانون.
وأشار المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد إلى أن قرار إحالة القاضي غزلان إلى التحقيق تندرج في سياق حالة التراجع المستمر في السلطة القضائية بما ينعكس سلبا على صورتها، ومكانتها، وثقة المواطنين والمتقاضين بها، لما في هذا القرار من مخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية من حيث إجراءات الإحالة للتحقيق، حيث ينص القانون على أن تلك الإحالة تكون من صلاحيات رئيس المحكمة العليا حصراً أثناء وجوده على رأس عمله، فضلا عن انتهاك مبدأ سرية التحقيق التي كفلها القانون.
وجدد أبو زيد مطالبة ائتلاف أمان للرئيس بالمبادرة إلى تشكيل لجنة إصلاح وطنية خاصة بالقضاء يشارك فيها قضاة موضع ثقة جميع الأطراف وخبراء قانونيون وحقوقيون وعدد من ممثلي نقابة المحامين؛ تكلف بإعداد خطة إصلاح شاملة للقضاء.
يذكر أن نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار هشام الحتو كان قد أحال القاضي عبد الله غزلان للتحقيق على خلفية مقالات نشرها على مواقع الكترونية قيل بأنه "تطاول من خلالها على رئيس مجلس القضاء الاعلى وقضاة المحاكم وقرارات المحاكم" لما تضمنته مما وصف بال "افتراءات والشائعات التي تسيء لهم".
