اختتمت لجنة التفتيش على السجون زيارات مكوكية استغرقت أسبوعاً كاملاً لكافة مراكز الإصلاح والتأهيل ونظارات مراكز الشرطة في جميع محافظات غزة واطلعت خلالها على الأوضاع القانونية واللوجستية للنزلاء فيها.
ورفعت اللجنة -التي يرأسها مدير عام وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل أحمد الكحلوت التوصيات لوكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش ومدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل بصفته ممثلاً عن وزارة الداخلية العقيد فؤاد أبو ابطيحان
وقال رئيس اللجنة الكحلوت ان لهذه الزيارات السريعة بصمة خاصة كونها خرجت بنتائج وتوصيات عاجلة وحققت زيارة شاملة لكل المراكز ومن ثم الخروج بتقارير وكشوفات ختامية تفصيلية ورقمية لاحتياجات مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف .وأشار الكحلوت إلى أن أبرز المشاكل التي تواجهها السجون ومراكز التوقيف الاحتياطي هي حالة الازدحام الشديد في السجون وأماكن التوقيف والحجز الناتج عن التكدس في أعداد للنزلاء وخاصة الموقوفين على ذمة قضايا تنتظر البيت فيها من قبل المحاكم المختصة لذلك كان من أهم التوصيات التي خرجت بها اللجنة للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح هو عدم إطالة أمد التقاضي والإسراع في إنجاز جميع قضايا الموقوفين في مراكز التوقيف أو السجون.
فيما قال عضو ومقرر اللجنة أشرف المغاري أن عدد نزلاء السجون بلغ 1388 نزيلاً وهو رقم كبير بالنسبة لعدد السجون الستة، أما عدد الموقوفين في مراكز التوقيف التابعة للشرطة " النظارات" فبلغ 2545 موقوفاً في 19 مركز توقيف مع الإشارة إلى أن سعة هذه المراكز لا تتعدى ألف نزيل أي أن عدد المتواجدين يزيد عن الضعف، مع العلم أن هذه المراكز هي للتوقيف الاحتياطي لمدة لا تتجاوز 3 أيام وفقاً للقانون.
ومن أهم التوصيات التي خرجت بها اللجنة خلال زيارتها الأسبوعية أن من الأولويات الإسراع في بناء وتجهيز مراكز الإصلاح والتأهيل المركزية المنشأة حديثاً مما يوفر أماكن إضافية للنزلاء للحد من الاكتظاظ داخل النظارات والسجون.
كما أوصت اللجنة بسرعة إنجاز التحقيقات والمحاكمات من قبل القضاة والمحاكم المختصة والحد قدر الإمكان من قرارات التوقيف والحبس الاحتياطي للنزلاءـ، وعقد ورشات عمل بخصوص تفعيل العقوبات البديلة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية، والتواصل مع المؤسسات الحقوقية لتوفير خدمات المساعدة والتوعية القانونية للنزلاء.
