في اليوم ال 25 للاضراب ، وجهت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نداء عاجلاً لمكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والجمعيات والاتحادات الطبية، تطالبها فيه التدخل لإنهاء محنة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وتحقيق مطالبهم، ومنع تغذيتهم قسرياً.
وقالت الجمعية في ندائها أن مطالب المعتقلين هي مطالب قانونية وإنسانية، وتنسجم مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، علماً أن الغالبية الساحقة من هؤلاء المعتقلين يُحتجزون في سجون إسرائيلية، وليس في السجون المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يخالف القانون الدولي الإنساني، وينعكس سلباً على تواصل المعتقلين مع ذويهم، التي أكدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان بتاريخ 3/5/2017.
واشارت في ندائها إلى الخطر الذي يهدد حياة هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام، بعد أن قررت سلطات السجون الإسرائيلية تغذيتهم قسراً، وهو الأمر الذي يُعد سلوكاً لاإنسانياً وغير مقبول أخلاقياً، والذي تم التأكيد عليه في إعلان طوكيو لعام 1975، بشأن أخلاقيات مهنة الطب، وإعلان مالطا لعام 1991 الخاص بالإضراب عن الطعام، والصادر عن الجمعية الطبية العالمية، واتحاد الأطباء العالمي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" Human Rights Watch، ونقابة الأطباء الإسرائيلية التي اعتبرته ضرباً من التعذيب.
هاذ و تتركز مطالب الاسرى المضربين عن الطعام في إنهاء العمل بسياسة العزل الإنفرادي والاعتقال الاداري الذي أضحى اعتقالاً تعسفياً، ووقف الاعتداءات على المعتقلين ومعاملتهم اللاإنسانية، والسماح بالزيارات العائلية دون انتقاص أو قيود تعسفية، واعادة التعليم الجامعي، والتقدم لامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، ووقف سياسة الإهمال الطبي، وتوفير العناية الطبية المناسبة لـ 700 مريض منهم: 18 حالة سرطان، 34 أمراض قلبية، 26 مُقعداً، وإدخال الكتب والصحف والمجلات، ومشاهدة التلفاز.
