نفى يوسف الكيالي مسؤول المالية بغزة تأثر عملية صرف الدفعات المالية لموظفي غزة بقرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي كان آخرها إعفاء التجار والمواطنين في القطاع من دفع الضرائب.
واكد الكيالي ان الدفعة المالية لموظفي غزة عن الشهر الماضي سيتم صرفها بذات النسبة وهي 50% وبحد أدنى 1400 شيكل، وفي موعدها أي بعد 30 يوماً من عملية الصرف من الشهر الماضي.
ونوه الكيالي إلى أن قرار إعفاء مواطني قطاع غزة من دفع أية ضرائب أو جمارك أو رسوم، ليس الأول من نوعه مشددا على ان المرسوم الرئاسي لن يكون له أي أثر سواء بالسلب أو بالإيجاب على الإيرادات المحلية أو الدفعات المالية التي ستبقى المالية ملتزمة بها في المستقبل، باعتبار أن هذا القرار في حكم المنعدم.
وذكر الكيالي أن حديث السلطة عن عدم قانونية تحصيل الضرائب في غزة، يأتي في سياق المناكفات السياسية التي لا يمكن لوزارة المالية أن تصبح طرفا فيها، موضحا أن المبالغ التي يتم تحصيلها من تجار ومواطني غزة، والتي تذهب لخزينة رام الله، أضعاف ما يتم تحصيله في غزة، وفقا للدراسات المعدة حتى من خارج الإطار الحكومي على حد قوله .
