على الرغم من العلاقات الوثيقة بين اسرائيل و الرئيس المصريّ، عبد الفتّاح السيسي حيث انها تعتبره كنزًا إستراتيجيًا، يبدو أنّ رمز اتفاق السلام بين الدولتين، وهو السفارة، بات يدُلّ على أنّ السلام بين الدولتين قائم فقط في الناحية الأمنيّة،
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبريّة، اليوم الاحد عن أنّ تل أبيب، وبعد خمسة أشهر ما إعادة سفيرها، د. دافيد غوفرين، من القاهرة إلى إسرائيل، اتخذّت إجراءات أخرى تؤكّد على أنّها ماضيةٌ في إغلاق السفارة نهائيًا، طبعًا بسبب التهديدات الأمنيّة التي تتلقها السفارة والعاملين فيها.
وتابعت الصحيفة قائلةً إنّه في الأسبوع الماضي تلقّى موظفي السفارة الإسرائيليّة في مصر إشعارًا رسميًا من الخارجيّة في تل أبيب يُعلمهم بأنّ الوزارة توقّفت عن دفع رسوم المخاطرة في العمل لهم بأثرٍ رجعيٍّ، وجاء في الرسالة أنّ الحديث يدور عن سفارةٍ تمّ نقلها من بلد الهدف.
وفي موازاة ذلك، فإن السفارة لم تجدد عقود عمل 30 موظفا محليا، أي الموظفين المصريين الذين يعملون في سكرتارية السفارة وسائقين وعمال صيانة، إثر إغلاق السفارة. كما أن عقد إيجار المبنى الذي تتواجد فيه السفارة الإسرائيلية في حي المعادي في القاهرة، لم يتم تجديده منذ أربعة شهور. كذلك ألغت السفارة حفل استقبال بمناسبة "يوم استقلال" إسرائيل، الذي كان من المقرر تنظيمه في نهاية الشهر الحالي.
وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أنّ العديد من الدبلوماسيين الأجانب في مصر عبّروا عن دهشتهم من الخطوة الإسرائيليّة وقالوا إنّ السفارة الإسرائيليّة في أكبر دولة عربيّةٍ هي من أهّم الأمور التي تمكّنت إسرائيل من تحقيقها، ونحن على علمٍ بالمشاكل التي تُواجه السلك الدبلوماسيّ الإسرائيليّ والتهديدات الأمنيّة، ولكن جميع هذه العوامل لا يجب أنْ تدفع إسرائيل إلى اتخاذ هذه الخطوة بإخلاء السفارة وإخلائها، على حدّ تعبيرهم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية المصرية قوله إن "الأداء الإسرائيلي في قضية السفارة الإسرائيلية المغلقة مستغرب بنظري وليس مفهوما. فبعد أن وضعت إسرائيل عدة شروط من أجل إعادة السفير وطاقم الدبلوماسيين، تعامل المستوى الأمني الرفيع في القاهرة مع هذه الشروط بمنتهى الخطورة والجدية وتعهد بتلبيتها جميعا. لكن في أعقاب هذه الاتصالات لم تتم إعادة السفير ولا يوجد موعد لإعادة فتح السفارة".
وأضاف المصدر المصري نفسه أنه تقرر قبل عدة أسابيع إعادة السفير الإسرائيلي وطاقم السفارة إلى القاهرة، بموجب طرق عمل مختلفة، لكن "يبدو أنه في أعقاب العمليات الإرهابية ضد كنائس الأقباط، تراجعت إسرائيل عن القرار وليس لدينا معلومات جديدة حول إعادة الطاقم الإسرائيلي".
