قال رئيس القطاع المالي في اللجنة الإدارية لقطاع غزة يوسف الكيالي "إن مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخاص بإعفاء أهل قطاع غزة من الضرائب لن يدخل حيز التنفيذ .
وقال الكيالي في تصريحات صحفية ان المرسوم لن يطبق إطلاقاً" لأنه لم يصادق عليه المجلس التشريعي".
وأضاف الكيالي، في تصريح خاص بوكالة "الرأي": "إننا نتعامل مع الموضوع من الناحية القانونية البحتة وبعيدًا عن المناكفات السياسية، وهذا القرار لن يمر إلا من خلال المجلس التشريعي المخول بالمصادقة عليه" مؤكدًا أنه سيستمر العمل بالقوانين الضريبة في القطاع كما كان سابقاً.
وأشار إلى أن الرئيس قد أصدر في سنوات سابقة العديد من القرارات التي لم تدخل حيز التنفيذ لأن المجلس التشريعي لم يوافق عليها، ومن ضمنها مرسوم بنفس المضمون عام 2007"، معتبرًا أن هذا القرار جاء من باب المناكفة السياسية وحرمانقطاع غزة من إيراداته المحلية.
وتابع: مستمرون في اعمالنا وخدمة أبناء شعبنا، ولن نتعامل مع تلك القرارات حتى تكون مكتملة دستورياً وقانونياً.
في سياق متصل، كشف الكيالي ان الخصم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، أثر سلباً على إيرادات اللجنة الإدارية في غزة، قائلاً "الحسم من رواتب موظفي السلطة أثر بشكل فوري ومباشر على إيراداتنا، لان ايراداتنا مرآة للاقتصاد الفلسطيني، وطالما ان عجلة الاقتصاد تأثرت بتلك الخصومات فالتأكيد تتأثر معها الإيرادات الحكومية بشكل فوري ".
وعن تأثر نسبة صرف الدفعات المالية، قال "نجتهد بكل ما أوتينا من قوة للالتزام بتعهداتنا فيما يخص الدفعات المالية للموظفين في غزة".
وكان الرئيس عياس اصدر قراراً صباح اليوم يقضي بإعفاء كافة المواطنين فى قطاع غزة، إعفاء كاملا من رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين بما فيها رسوم الخدمات لأول مرة.
وقال ان هذه الخطوة تأتي في اطار التخفيف والتهوين على سكان القطاع الذين تفرض عليهم ضرائب من السلطة وايضا من سلطة غزة ما يرهق كاهل المواطنين بشكل كبير.
