قالت إندبندنت البريطانية إن سياسيين مصريين يبحثون في إقرار تشريعين من قبل البرلمان من شأنهما فرض سيطرة غير مسبوقة على منصات التواصل الاجتماعي، في مسعى للتضييق على "التشدد" وعلى المنتقدين للنظام.
وأوضحت الصحيفة أن مشروعي قانونين منفصلين قُدما للبرلمان الشهر المنصرم، ويخضع أحدهما حاليا للنقاش بلجان برلمانية مختصة، يتضمنان إجراءات مثل ربط حسابات المستخدمين بأرقام بطاقات الهوية الوطنية لإنشاء قاعدة بيانات وأخذ رسوم تسجيل من المستخدمين، وإنشاء منصة لـ فيسبوك خاصة بـمصر فقط.
وتعرض هذا المسعى الحكومي لانتقادات واسعة من قبل الجمهور والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، الذين أشاروا إلى أن الحكومة ليست لديها سيطرة على شركات التواصل العالمية، وإلى أن استخدام الرقابة الواسعة على تلك الوسائل ينتهك خصوصية المواطنين، وأن "المتشددين" لديهم من الوسائل الأخرى ما يمكنهم من التواصل حتى في ظل فرض القيود الجديدة.
ونقلت إندبندنت عن السياسي رياض عبد الستار الذي تبنى أحد المشروعين قوله إن الشعوب لديها ثقافات مختلفة، وإن حرياتهم تختلف باختلاف قدراتهم على تحمل المسؤوليات، وإن دولة مثل مصر حيث ترتفع فيها نسب الأمية لا يمكن مساواتها بـ الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضاف عبد الستار أنه وفي الوقت الذي تقوم فيه مصر -مثلها مثل أي دولة أخرى- بتعقب عناوين بروتوكول الإنترنت "آي بي" للمشتبهين "بالإرهاب" فإن هذه القوانين ضرورية لحماية الأمن، كما أنها ستحمي النساء من الانتهاكات عند انتشار صورهن وفيديوهاتهن على الإنترنت.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تمت الموافقة على التشريعين فإن مستخدم الإنترنت الذي لا يحصل على "رخصة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي" على المواقع التي يختاروها خلال ستة شهور سيُغرم حوالي 213 دولارا، وبتكرار المخالفة ربما يتعرض للسجن ستة شهور.
