اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين ترامب وأبو مازن حلقة جديدة من بيع الأوهام، ومحطة إضافية في مسلسل الضغوطات الساعية لتجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ورأت الجبهة في تأكيد الرئيس أبو مازن بحصر "خيارنا الاستراتيجي في تحقيق مبدأ حل الدولتين" استجابة لهذه الضغوطات، وتجاوز لبرنامج الاجماع الوطني الذي ربط بوضوح بين الحق في الدولة مع العودة وتقرير المصير.
إن الإصرار المتعمّد على تغييب قضية حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها وفقاً للقرار الدولي 194، وباعتباره حق مركزي من الحقوق الوطنية، وحصرها بما نصّت عليه المبادرة العربية، ومن كونها من قضايا الحل النهائي "التي هي قابلة للحل" كما أشار الرئيس أبو مازن، يعني بأن المساومة على هذه القضية مقابل الدولة بات أمراً ممكناً خاصة في ظل الموقف الإسرائيلي المدعوم أمريكيا والرافض بالمطلق لأي حقٍ من حقوق اللاجئين.
وأشارت الجبهة، إلى خطورة استمرار الرهان على الإدارة الامريكية التي لم يعطي رئيسها اليوم أي التزامٍ حتى تجاه حل الدولتين، أو وقف نقل السفارة الامريكية إلى القدس أو عمله على وقف الاستيطان، أو إدانة الممارسات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني، وبحق الأسرى الذين يخوضون هذه الأيام اضراباً عن الطعام لتوفير احتياجاتهم الإنسانية وحفظ كرامتهم وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية، واكتفى الرئيس الأمريكي فقط بتوجيه رسالة للرئيس أبو مازن بأنه لا سلام إذا لم يتوقف التحريض على العنف والكراهية.
وختمت الجبهة بدعوة الرئيس أبو مازن إلى عدم العودة لمسار المفاوضات بالرعاية الامريكية، وإلى الأوهام، بكل ما يترتب عليها من مخاطر على الحقوق الوطنية وعلى الوضع الداخلي، وإلى ضرورة إنشداده قبل كل شيء إلى إعادة بناء الوحدة الوطنية وفق الاتفاقيات الموقعة وتنفيذ مخرجات اللجنة التحضرية للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في بيروت، والتمسك بكامل الحقوق الوطنية في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس، والدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ هذه الحقوق بآليات محددة وملزمة.
