نقلت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية عن مصادر فلسطينية قولها إن حركة حماس أوقفت، في الأيام الأخيرة، قرارات كانت اتخذتها بإعدام مجموعة من الفلسطينيين المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، بسبب ضغوط خارجية.
وأَضافت المصادر «إن الحركة تلقت رسائل من جهات دولية، عبرت فيها عن رفضها القاطع لعمليات الإعدام التي وقعت أخيرا، في قطاع غزة، ضد متهمين بالتخابر مع إسرائيل، وكذلك ضد مدنيين أدينوا بجرائم قتل جنائية وقعت منذ سنوات طويلة، وطلبت وقفها فورا».
وأشارت المصادر إلى أن قيادة الحركة الموجودة في العاصمة القطرية الدوحة، تلقت رسائل من جهات محسوبة على الأمم المتحدة، وكذلك من شخصيات لها علاقات مع اللجنة الرباعية الدولية وجهات حقوقية دولية أخرى، وممثلي دول، أعربوا فيها عن رفضهم لما جرى من عمليات إعدام، وطالبوا حماس بوقف مثل هذا الإجراء مستقبلا، مما دفع قيادة الحركة في الخارج إلى الإيعاز للحكومة في غزة، بوقف أي عمليات إعدام، ولو بشكل مؤقت، على الأقل لتفادي الانتقادات المتصاعدة.
وكانت حركة حماس تستعد لإعدام خمسة فلسطينيين معتقلين لديها، متهمين بالتخابر مع إسرائيل، والتورط في عمليات اغتيال استهدفت قيادات من المقاومة الفلسطينية، بحسب لوائح الاتهام بحقهم.
وكانت الداخلية التابعة لحماس في غزة، قد أقدمت، في مطلع الشهر الماضي، على إعدام ثلاثة فلسطينيين أدانتهم بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، استنادا إلى قانون العقوبات الثورية الفلسطينية.
ونفذت حماس عملية الإعدام كخطوة انتقامية رادعة، بعد اغتيال مجهولين، قيل إنهم عملاء مرتبطون بأجهزة الأمن الإسرائيلية، الأسير المحرر مازن فقهاء، الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية، فيما بعد، إنه مسؤول عن تشكيل خلايا في الضفة الغربية.
وتوعدت حماس العملاء بعقاب شديد، وقالت إنها ستقطع أيديهم، وأطلقت حملة ضخمة ضدهم.
ودفعت تلك الخطوة حكومة التوافق الوطني في رام الله، إلى رفض هذا الإجراء، واعتبرته خارجا عن نطاق القانون، خاصةً وأنه جرى من دون مصادقة الرئيس محمود عباس، قبل تنفيذ أي حكم إعدام كما ينص القانون.
وقال الناطق باسم الحكومة، طارق رشماوي، في حينها، إن ممارسات حركة حماس في القطاع، وتنفيذها للإعدامات بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة.
وأدانت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية الخطوة التي أقدمت عليها حماس في حينها، وطالبت بوقف الإعدامات بشكل فوري.
