تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تأتي في سياق العقاب الجماعي، بالإضافة لكونها تشكل مساساً بحقهم في الحياة وسلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية. كما تنتهك حق الصيادين في العمل وفي حقهم بالتمتع بمستوى معيشي مناسب. وفي هذا السياق اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد الموافق 30/4/2017، صيادين اثنين واستولت على مركبهما في بحر محافظة شمال غزة.
وتفيد التحقيقات الميدانية التي أجراها مركز الميزان أن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 6:30 من صباح الأحد الموافق 30/4/2017، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، وحاصرت مركباً من نوع (حسكة بمحرك) يستقله اثنين من الصيادين، أثناء تواجده على بعد حوالي (2.5 ميل بحري) من شاطئ بحر بيت لاهيا، بالقرب من حدود الفصل الشمالية، حيث اعتقلت الصيادين شعبان عدنان أبو ريالة (36 عاماً)، ومحمد عدنان أبو ريالة (22 عاماً)، وهما من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، هذا واستولت على القارب.
هذا ووثق مركز الميزان منذ بداية العام الحالي 2017، وحتى تاريخ صدور هذا البيان، ارتكاب قوات الاحتلال (54) انتهاكاً، قتلت خلالها (1) صياداً، وأوقعت (5) آخرين بجراح، واعتقلت (14) صياداً، واستولت على (5) قوارب صيد، وخرّبت قوارب ومعدات صيد كالشباك وكشافات الإنارة الخاصة بقوارب الصيد في (2) حالتين. يذكر أن كل الحالات شهدت إطلاق نار تجاه الصيادين ومراكبهم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يطالب قوات الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين، فإنه يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر. ويشدد مركز الميزان على أن السياق العام لتعامل قوات الاحتلال مع الصيادين يثبت أن ما تقوم به يعبر عن سياسة منظمة تهدف إلى منع الصيادين من مزاولة أعمالهم، وتعمد إهانتهم وإذلالهم وتكبدهم الخسائر المادية.
ويعيد مركز الميزان التأكيد على حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة، كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين.
وعليه فإن الميزان يجدد مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني والقيام بخطوات عملية لحماية الصيادين الفلسطينيين، وإلزام قوات الاحتلال باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
